جريدة الحقيقة الإلكترونية
أوصى مؤتمر التحكيم في الاستثمار الدولي، الذي نظم في الكويت، المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية لتبني إدراج شرط التحكيم أمام المحكمة الدائمة له في لاهاي؛ لأنها وسيلة فعالة تحقق العدالة في حسم المنازعات التجارية والاستثمارية.
وقال وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية، زكريا الانصاري في بيان صحافي للوزارة أمس السبت: إن المؤتمر دعا أيضا إلى إنشاء «الشبكة العربية للتحكيم» كآلية لتحقيق التواصل والتكامل بين مراكز التحكيم بالدول العربية، والإدارة الفاعلة لمنظومة التحكيم العربية.
وأضاف أن المؤتمر الذي أقيم يومي 17 و 18 فبراير الجاري خرج بنتائج وتوصيات عدة÷، أبرزها التأكيد على ضرورة نشر الثقافة القانونية للتحكيم في البلاد العربية، ما يؤهل المحامين والمحكمين العرب لأداء دور أكبر في قضاء التحكيم الدولي في المنازعات التي يكون الجانب العربي طرفا فيه.
وأوضح أن المؤتمر دعا الدول العربية التي لم تصادق حتى الآن على الاتفاقية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في تلك البلدان، إلى سرعة الانضمام إليها بما يسهم في تفعيل دور محكمة الاستثمار العربية في تسوية منازعات الاستثمار.
