“مجلس الوزراء”: يوافق على تغليظ العقوبات المقررة على مخالفات أصحاب العمل

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء ـ في قصـر السيـف برئاسة سمـو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولـة لشئون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيـخ محمد العبدالله بما يلي:

يتقدم مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بخالص التهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، والشعب الكويتي الكريم بمناسبة قرب حلول الذكرى الخامسة والخمسين للعيد الوطني، والذكرى الخامسة والعشرين ليوم التحرير المجيدين، مبتهلا إلى المولى العلى القدير أن يرحم شهداءنا الأبرار، ويتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ونسأله عز وجل أن يحفظ هذا الوطن العزيز وقيادته وشعبه الكريم من كل مكروه، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان، وأن يكلله بدوام التقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الأمير وولي عهده الأمين.

وتنفيذاً لأمر صاحب السمو الأمير، وتقديراً للدور المميز والأعمال الجليلة والجهود المميزة التي قام بها صاحب السمو الملكي المغفور له بإذن الله تعالى الأمير سعود الفيصل بن عبد العزيز في دعم وخدمة القضايا العربيـة والإسلامية، ولا سيما ما قدمه من عطاء مخلص وجهد مشهود في مساندة الحــق الكويتي أبان جريمة الغزو العراقي الآثم لدولة الكويت، قرر مجلس الوزراء إطلاق اسم الأمير سعود الفيصل على الطريق الرئيسي في المنطقة الدبلوماسية في منطقة مشرف وإحالة الأمر إلى المجلس البلدي .

ثم اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير من صاحب الملك محمد السادس ـ ملك المملكة المغربية الشقيقة، والتي تناولت بحث العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين ، وسبل تنميتها في كافة المجالات والميادين.

ثم اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لسمو رئيس مجلس الوزراء من جيه في باينيماراما ـ رئيس وزراء جمهورية فيجي، وذلك في إطار العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين الصديقين.

كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لنتائج الزيارة التي قام بها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، وحضوره اجتماع اللجنة الكويتية ـ المصرية المشتركة، وما أسفرت عنه التوقيع على اتفاقيات تعاون في شتى المجالات والميادين تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، كما اطلع مجلس الوزراء على فحوى لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ رئيس جمهورية مصر العربية، والذي يأتي ترجمة لحرص قياديتي البلدين الشقيقين على مواصلة تنمية العلاقات الثنائية المتميزة في جميع المجالات والارتقاء بها، وكذلك لتعزيز التضامن العربي والتنسيق بينهما لمواجهة التحديات المشتركة.

ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، بشأن النتائج الرسمية للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة للفصل التشريعي الرابع عشر بالدائرة الثالثة، والتي تمت يوم السبت الماضي.

وقد عبر مجلس الوزراء عن ارتياحه للجهود التي قام بها رجال القضاء وكل من وزارتي الداخلية والعـدل والأجهزة الحكومية الأخرى لضمان حسن تنظيم عمليـة الانتخابات، وتمكين الناخبين من ممارسة انتخاب مرشحهم في جو من الحرية والراحة، وقد أعرب مجلس الوزراء عن تهنئته للسيد علي عبد الله الخميس على فوزه بثقة الناخبين، متمنيا له النجاح والتوفيق في أداء مهامه ومسئولياته لخدمة الوطن والمواطنين.

كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح إلى حصيلة الجهود والاجتماعات التي تم عقدها مع مختلف الأطراف والفعاليات الهادفة إلى مواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة على تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وإسقاطاتها الآنية والمستقبلية المحتملة والسبل العملية الكفيلة بمعالجتها ، حيث أوضح للمجلس أهمية التحرك السريع للتصدي لهذه التداعيات، مبيناً مراحل ومستهدفات الإصلاح الاقتصادي في تحقيق التوازن في هيكل الاقتصاد الوطني، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، بما يعيد للقطاع الخاص دوره الريادي، ويعزز تنوع قطاعاته وتفعيل برنامج خصخصة إيجابي ونشط يضمن تحسين الخدمات والارتقاء بها ويكفل إيجاد فرص عمل منتجه للشباب الكويتي، ويدعم استدامة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، بما يتطلبه ذلك أيضا من إصلاح لسوق العمل ونظام الخدمة المدنية، وإجراء الإصلاحات التشريعية والمؤسسية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة.

وقد أكد مجلس الوزراء بأن ما يشهده الوضع الاقتصادي في الكويت من تحديات في ظل استمرار المستويات المنخفضة لأسعار النفط، وما يترتب عليها من ظهور عجز متزايد في الموازنة العامة، ليس مقصوراً على الكويت وحدها.

ولا شك بأن تجاوز هذه التحديات الاستثنائية يستوجب إجراءات وتدابير مدروسة وجادة على المستويين العاجل والآجل، وفق برنامج زمني محدد، يستهدف الحد من النمو المتسارع للمصروفات الجارية للموازنة العامة، والتوسع في تنمية إيراداتها غير النفطية، بما يتفق ويمهد إلى اعادة هيكلة وزيادة تنويع اقتصادنا الوطني لتقليص الاعتماد على النفط وزيادة دور القطاع الخاص في دفع عجلة النشاط الاقتصادي.

في هذا الخصوص، فقد عبر مجلس الوزراء عن ارتياحه لشهادة المؤسسات العالمية المتخصصة بمتانة أوضاعنا المالية وقدرتنا على تجاوز هذا التحدي الوطني، بما يتطلبه من وعي وتفهم وتعاون الجميع على كافة الأصعدة والمستويات لانجاز برنامج شامل للإصلاح كمشروع وطني يتحمل الجميع مسئولية إنجاحه وتحقيق غاياته الوطنية.

وإذ يحرص مجلس الوزراء على تجسيد الشفافية الكاملة ووضع كافة الحقائق أمام الجميع على نحو موضوعي واضح، فإنه يؤكد ثقته التامة بأن عناصر الإصلاح المالي المقترحة ومنطلقات الإصلاح الاقتصادي طويلة الأمد ، والتي شارك في وضعها عدد من الكفاءات الوطنية المتخصصة ، والالتزام الجاد بتنفيذها، وتعاون الجميع تكفل إحداث النقلة النوعية المنشودة لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة، وتجنب آثارها واحتمالاتها السلبية.

في إطار حرص مجلس الوزراء على متابعة الأداء لمشاريع الخطة الإنمائية لدولة الكويت، اطلع مجلس الوزراء على عرض مقدم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بشأن النظام المقترح لمتابعة المشاريع من حيث موقفها التنفيذ ونسبة الصرف على المشاريع المعتمدة في السنة المالية وحالة المشروع التنفيذية، حيث يرتكز النظام على بيان حالة المشاريع في الجهات التابعة لكل وزير من حيث مطابقتها للجدول الزمني الذي تـم اعتمـاده من الجهة، ونسبة الصرف الفعلي لهذا المشروع من الاعتمـاد المالي السنوي، وكذلك الحالة التنفيذية للمشاريع، ويشكل هذا النظام خطة متقدمة في متابعة مشاريع خطة التنمية، ويكشف الأداء المؤسسي للجهات التابعة للوزير، مما يمكن وضع نظام لمحاسبة الأداء.

وقد أشاد مجلس الوزراء بجهود الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وحث الجهات الحكومية على التعاون معها واستفاء البيانات المطلوبة بشأن المشاريع التي تتولى تنفيذها، مؤكداً بأن هذا النظام يشكل خطوة متقدمة في متابعة مشاريع خطة التنمية، وكشف الأداء المؤسسي للأجهزة الحكومية تسهم في إنجازها على النحو والسرعة المطلوبتين.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشئون القانونية، بشأن مشروع قانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، والذي يهدف إلى تغليظ العقوبات المقررة على مخالفات أصحاب العمل، وذلك لتحقيق الردع العام والخاص للعقوبة، وضبط سوق العمالة بالقطاع الأهلي، ومحاولة للقضاء على المنازعات العمالية التي تنشأ عند تطبيق أحكام القانو، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون، ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير، تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.

كما اطلع مجلس الوزراء على توصيات اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية نيكاراغوا، بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية والخدمة، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات ومصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أستراليا بشأن الخدمات الجوية، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع المراسيم المشار إليها، ورفعها لصاحب السمو الأمير.

كما بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد عبر مجلس الوزراء عن بالغ الحزن والآسى لوفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة والرئيس المؤسس للمجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور بطرس بطرس غالي، مستذكرا دوره الإيجابي المبدئي في الانتصار للحق الكويتي واستعادة سيادة الكويت وحريتها، منوهاً بمواقفه المشهودة وجهوده الطيبة في دعم السلام والأمن العالمي، متوجهاً بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد.

هذا، وقد أدان مجلس الوزراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف آليات عسكرية مساء يوم الأربعاء الماضي في وسط أنقره بالجمهورية التركية الصديقة، والذي أدى إلى مقتل وجرح العديد من الأبرياء، مؤكدا على موقف دولة الكويت بإدانة ورفض الإرهاب بكافة أشكاله وانواعه مع كافة الأديان والقيم والأعراف الإنسانية، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته ، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.