جريدة الحقيقة الإلكترونية
يشهد النفط الكويتي منذ بداية العام الحالي انخفاضا بنسبة تصل 42% بالمستويات التي سجلها مسبقا ولم يتوقف الحد على النفط الخام فقط بل طال مشتقات النفط والغاز الطبيعي.
وكشفت احصائية ان الكويت تمتلك سابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم تقدر بنحو 101.5 مليار برميل، بخلاف 5 مليارات برميل تقع في الحقول المشتركة مع المملكة العربية السعودية.
ويعد من اهم اسباب تراجع النفط هي الزيادة في المخزونات العالمية والتي من المتوقع ان تستمر على الأقل حتى النصف الثاني من العام 2016 حيث ان مستوى المخزونات التجاري في الدول الصناعية ارتفع بمعدلات عالية لتصل إلى 2971 مليون برميل أو ما يزيد بمقدار 244 مليون برميل عن معدل السنوات الخمس الماضية وربما تجاوز 300 مليون برميل.
وشهدت قطاعات اخرى انخفاضا مثل الغاز الطبيعي بنسبة 39% بسبب عدم استقرار سوق الطاقة ويبلغ احتياطي الكويت من الغاز الطبيعي نحو 63 تريليون قدم مكعبة، ومن المتوقع ان يبلغ انتاج الكويت من الغاز مليار قدم مكعب خلال العام الحالي ويتجاوز الاستهلاك المحلي الانتاج بنحو 2.2 مليار متر مكعب.
وكشفت مصادر لـ «الشاهد» ان الكويت سوف تجمد انتاجها عند 3 ملايين برميل تقريبا بعد الاتفاق مع اغلب الدول من داخل وخارج اوبك على تخفيض الانتاج للحد من تراجع الاسعار في المستقبل.
واوضحت الاحصائية ان 5 قطاعات تابعة للنفط شهدت تراجعاً وهي:
1- النفط 42%: قد تراجع قطاع نفط الخام الكويتي بنسبة 42% بالمقارنة بالأسعار المسجلة في 2014 والبالغة 140 دولاراً للبرميل حيث تراجع سعر البرميل الخام الى 19 دولاراً، وقد سجلت أسعار النفط الخام أدنى مستوياتها منذ وهذه التراجعات المستمرة نتجت من أسباب عدة، قد تستمر ايضا في الاشهر المقبلة، ما يعني تسجيل الاسعار المزيد من التراجعات.
ورغم التحسن الذي طرأ مؤخرا على سعر برميل النفط بعد محاولات للحد من كمية المعروض في السوق، وتؤكد المعطيات ان الاتجاه تحسن الاسعار بعد تجميد كبرى الدولة المصدرة انتاجها عند مستويات ما قبل الازمة.
2- الغاز الطبيعي 39%: انخفضت أسعار الغاز الطبيعي إلى أقل من دولارين، عند 1.98 دولار لكل مليون وحدة حرارية نحو 1000 قدم مكعب لتبلغ بذلك نسبة التراجع خلال العام الحالي 39% وتبحث الدول الكبرى المصدرة للغاز الطبيعي الجاف والمسال وعلى رأسها قطر وروسيا والجزائر الى كسر سلسلة الانخفاضات في المستقبل للحد من خسائر القطاع، ويبلغ احتياطي الكويت من الغاز الطبيعي حتى نهاية العام الماضي نحو 63 تريليون قدم مكعبة دون دخول الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط.
ويتوقع محللو مؤسسة مورغان ستانلي الأميركية تراجع معدلات الاستثمار في عمليات استكشاف واستخراج النفط والغاز بنسبة 20% ما يناهز 28 مليار دولار بحلول العام 2017 في ظل تراجع العائدات النفطية.
3- الفحم 28%: وتراجع ايضا اسعار الفحم الحجري بنسبة تصل الى 28% خلال العام الحالي ويبلغ حجم إنتاج غاز الميثان لطبقة الفحم الحجري 30 مليار متر مكعب في الصين، وتتزامن هذه الفترة من زيادة المعروض العالمي أيضا مع أكبر فوائض البولي إيثلين المحتملة في اميركا الشمالية، حيث من المتوقع خلال أعوام 2018-2020، ضخ 4 ملايين طن متري أو أكثر في اميركا الشمالية، ويتوقع أن تضيف المصانع الجديدة أكثر من 10 ملايين طن متري من الإيثلين إلى السوق الصينية، حيث يتوقع ان تعادل كمية الإيثلين المنتج من الفحم إلى الأوليفينات في الصين تعادل كمية الإيثلين المنتج من مشاريع تكسير البخار الجديدة في اميركا الشمالية المرتبطة بتطورات الغاز الصخري.
وقالت دراسات متخصصة ان هناك إمكانية وجود النفط الصخري في الكويت حيث توجد 23 طبقة طينية جيرية بسماكة 200 متر مرشحة أن تكون مصدراً مهماً للنفط والغاز الصخري وخاصة الغاز.
4-النحاس 21%: وشهد معدن النحاس تراجعا بنسبة 21% منذ بداية العام 2016، وقد بلغ الفائض من الإنتاج العالمي من النحاس نحو 226 ألف طن بنهاية العام الماضي ومن المتوقع أن يصل إلى 285 ألف طن بنهاية العام الحالي.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه أسعار النحاس تراجعا جراء زيادة المعروض في الوقت الذي تزامن ذلك مع تراجع الطلب الصيني أكبر مستهلك للنحاس في العالم، إذ بلغت أسعار العقود الآجلة للنحاس، الذي سيسلم بعد ثلاثة أشهر نحو 6995 جنيها إسترلينيا للطن الواحد ويعود الهبوط إلى تراجع الطلب الصيني على النحاس إلى التراجع في معدلات النمو في قطاع التشييد والبناء.
5- النيكل 40%: وقد تراجع معدن النيكل ايضا بنسبة 40% بعد ان كان شهد سلسلة ارتفاعات تفاعلا مع إعلان إندونيسيا فرض حظر على صادرات مكثفات النيكل والبوكسيت، ويبلغ الإنتاج العالمي من النيكل المكرر 1.9 مليون طن ونحو 1.12 مليون طن نيكل مصهور و1.86 مليون طن خام مستخرج، وتستحوذ الصين على نحو 33% من إنتاج النيكل المكرر بإجمالي 630 ألف طن.
وتأتي روسيا في مقدمة الدول المنتجة للخام بإجمالي 300 ألف طن تمثل 16% من الإنتاج العالمي، تليها كندا وأستراليا والبرازيل وتأتي إندونيسيا في المركز الخامس عالميا بإنتاج 116.5 ألف طن تمثل 6.2% من الإنتاج العالمي، وتأتي إندونيسيا في مقدمة الدول المصدرة وأكبر مورد للصين وهو ما يفسر تأثر السوق بالحظر الإندونيسي والعقوبات على أكبر منتج روسي قبل موجة التراجع الأخيرة.
وأكد خبراء نفطيون ان السماح لأسعار النفط بالوصول إلى أكثر من 140 دولارا للبرميل في عام 2013 كانت سياسة خاطئة حيث شجعت منافسي أوبك للاستثمار في مشاريع مكلفة لم تكن في البال، وحفزت الدول لتشجيع مصادر الطاقة البديلة.
