جريدة الحقيقة الإلكترونية
تتجه الهيئة العامة للقوى العاملة إلى رفع الغرامة المالية الخاصة بقرار مجلس الوزراء 1028/2014 بشأن تحديد نسبة العمالة الوطنية للعقود والشركات والمؤسسات من 100 إلى 500 دينار، والذي يلزم الجهات المعنية بتعيين العمالة الوطنية بنسب متفاوتة حسب المهنة من إجمالي العمالة المصرحة للعقد.
وأكدت مصادر أن لجنة متابعة تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء الخاص بنسبة العمالة الوطنية انتهت من إعداد مقترح يقضي بزيادة الغرامة المالية لتصل إلى 500 دينار بدلاً من 100 وذلك لردع بعض الشركات وإلزامها بتوفير فرص العمل للعمالة الوطنية بما يحقق الهدف المنشود من تطبيق القرار .
