جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منيرة الكندري عن رصد الوزارة 3 مؤسسات تعرف باسم مؤسسات غير ربحية ومرخصة من وزارة التجارة والصناعة، تخالف قوانين جمع التبرعات وتجمع أموالا من دون ترخيص وتتداخل اختصاصاتها مع اختصاصات جمعيات خيرية معتمدة ومشهرة من قبل وزارة الشؤون.
وأوضحت الكندري انه تم رصد تلك المؤسسات غير الربحية تقوم بالاتصال على الجمهور لطلب التبرعات، مدعية انتمائها لجمعيات خيرية مشهرة وهو نوع من انواع استغلال المتبرعين، وتم مخاطبة وزارة التجارة وابلاغ وزارة الداخلية عن اسماء تلك المؤسسات تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها، مشددة في هذا الصدد على اهمية مراعاة المتبرعين عدم التبرع إلا للجمعيات الخيرية المعتمدة من وزارة الشؤون، وذلك لضمان وصول التبرعات لمستحقيها.
فلاشات توعوية
وأكدت الحرص على توعية جمهور المتبرعين بضرورة اخذ الحيطة والحذر والاختيار الصحيح للجمعيات الخيرية المعتمدة من قبل وزارة الشؤون لايداع اموال التبرعات الخيرية فيها، مشيرة الى انه تم عمل فلاشات توعوية تلفزيونية ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي بهدف توعية المتبرعين ونشر هذه الثقافة التوعوية.
كما كشفت الكندري عن نهج جديد تنتهجه ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون واستراتيجية جديدة لتوعية الجمعيات الخيرية بضوابط قوانين العمل الخيري والتوعية لمنع الوقوع في المخالفات بشأن جمع التبرعات، من خلال عمل دورات تدريبية ومحاضرات توعوية.
مبرتان خيريتان تحت الإشهار
وأعلنت أن أعداد الجمعيات الخيرية المشهرة من وزارة الشؤون بلغت 16 جمعية خيرية وتوجد 8 جمعيات خيرية تحت الاشهار، لافتة في هذا الصدد إلى أن أعداد المبرات الخيرية المشهرة بلغت مايقارب 85 مبرة بعد اشهار خمس مبرات خيرية العام الماضي، مشيرة الى وجود توجه لحل مبرتين خيريتين قريبا ومن ثم صدور قرارين بتصفيتهما، فضلا عن صدور قرار بتصفية ثلاث مبرات في الوقت الحالي بالاضافة الى وجود مبرتين خيريتين تحت الاشهار.
إلغاء سندات القبض
وفيما يتعلق بمشروع جمع التبرعات الخيرية في شهر رمضان المقبل، كشفت الكندري عن بدء وزارة الشؤون بمخاطبة الجمعيات الخيرية لتزويدها باسماء المندوبين الذين سيقومون بجمع التبرعات لمخاطبة الداخلية والتأكد من سلامة موقفهم الامني، مشيرة الى ان الجديد في هذا المشروع هذا العام يتمثل في إلغاء سندات القبض المعتمدة لجمع التبرعات واستبدالها بسندات الكترونية مربوطة الكترونيا مع وزارة الشؤون، وتكون مختومة بختم الكتروني لضمان تعزيز الرقابة على اموال التبرعات، لافتة إلى أن هذه الطريقة ستكون افضل من طريقة دفاتر سندات القبض التي كان يفقد منها بعض الدفاتر مما يصعب مسألة متابعة أموال التبرعات.
وحول قيام بعض الاشخاص بجمع التبرعات دون ترخيص، كشفت الكندري في هذا الصدد عن ضبط مايقارب 80 شخصا يجمعون اموال التبرعات بدون ترخيص خلال العام 2015، وتمت إحالتهم إلى وزارة الداخلية وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنهم.
100 عضو
وأكدت أنه في حال صدور قانون العمل الخيري الجديد سيترتب على ذلك وضع ضوابط جديدة لاشهار الجهات الخيرية وضوابط جمع التبرعات، لتتماشى مع بنود القانون الجديد لتتضمن أيضا تشديد الرقابة وتغليظ العقوبات وزيادة أعداد المؤسسين للجمعية الخيرية من عشرة أعضاء إلى مائة عضو.
وحول ملاحظات الجمعيات الخيرية على القانون الجديد، قالت «لقد تسلمنا من عدد من الجمعيات دراسة مقارنة بالملاحظات التي يجب اضافتها لقانون العمل الخيري الجديد، وجاري مراجعة هذه الملاحظات على القانون المقترح من وزارة الشؤون وتم الأخذ بعدد منها، وجاري دراسة بقية الملاحظات إيمانا بأهمية إشراك العمل الخيري في صياغة هذا القانون».
وفيما يتعلق بأفرع اللجان الخيرية المخالفة، قالت إن وزارة الشؤون مستمرة في غلق هذه الافرع، مشيرة إلى أن نسب الاغلاق وصلت الى 50% في بعض الجمعيات الخيرية، وإلى 100% في البعض الآخر.
