جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الجودة والتطوير د. وليد خالد الفلاح بصفته رئيساً للجنة وضع إستراتيجية المسح لأمراض السرطان والوقاية منه المشكلة بموجب قرار وكيل وزارة الصحة د. خالد سعد السهلاوي رقم 2866/2014 إلى أهمية المنظور التنموي الشامل لإستراتيجيات الوقاية والتصدي للسرطان نظراً لإتساع مفهوم الأعباء المترتبة على الإصابة بالسرطان Burden of Disease .
وقال د. وليد خالد الفلاح إن الأعباء المترتبة على السرطان لم تعد تقتصر فقط على ما يتحمله المريض من تكاليف مباشرة للحصول على الرعاية اللازمة للتشخيص وللعلاج وللعمليات الجراحية وللفحوصات المختلفة والتي تشهد ارتفاعاً مضطرداً عاماً بعد عام بجميع أنحاء العالم ولكن الأعباء المترتبة على المرض تشتمل أيضاً على تكاليف الإجازات المرضية الطويلة والتقاعد الطبي بسبب العجز وعدم القدرة على العمل بالإضافة إلى الأعباء الاجتماعية على الأسرة وعلى المجتمع وعلى النظم الصحية والاجتماعية ومن ثم على التنمية بأبعادها المختلفة .
وإستطرد وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الجودة والتطوير بوزارة الصحة إن مؤشرات دراسة وبائيات السرطان بمفهومها الحديث لم تعد تقتصر فقط على معدلات الإصابة Incidence أو معدلات الانتشار Prevalence أو معدلات الوفيات Mortality rates الناتجة عن السرطان بل إنها أصبحت تشتمل على مؤشرات جودة التمتع بالحياة ومعدلات البقاء على قيد الحياة مع التمتع بالصحة والخلو من العاهات وهي المؤشرات الأكثر تعبيراً وبدقة عن الصحة بمفهومها الشامل حسب التعريف الذي وضعته منظمة الصحة العالمية WHO وقدرة الفرد على الإنتاج .
وأشار د. وليد خالد الفلاح إلى اهتمام منظمة الصحة العالمية WHO والجامعات والمراكز الدولية لدراسات وبحوث السرطان بإجراء ونشر الدراسات الوبائية التحليلية عن الأعباء المترتبة على الإصابة بالسرطان بدول العالم المختلفة وتصنيفها من حيث الأنواع الأكثر شيوعاً بالفئات العمرية المختلفة بكل مجتمع وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها والتقديرات المتوقعة في المستقبل في ضوء النمو السكاني والتغيرات بالتركيبة السكانية ومعدلات إنتشار العادات والسلوكيات المرتبطة بأنماط الحياة الحديثة وذات الصلة بالإصابة بالسرطان . وذلك بهدف الاستفادة من تلك الدراسات العلمية لوضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الوقائية للحد من الارتفاع المضطرد بمعدلات السرطان والوفيات الناتجة عنه وتطوير بروتوكولات وسياسات الوقاية والرعاية الصحية والتأهيلية والتلطيفية لمرضي السرطان والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة ولخفض معدلات الوفيات والإعاقات الناتجة عن السرطان .
وإستطرد رئيس لجنة إستراتيجية الوقاية من السرطان بوزارة الصحة بأن بعض التقديرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية WHO تشير إلى أنه بحلول عام 2030 فإن الأعباء المترتبة على الإصابة بالسرطان قد تصل إلى حوالي ضعف ما كانت عليه خلال عام 2008 وهو ما يعني توقع حدوث حوالي 21 مليون حالة سرطان و13 مليون وفاة بسببها على مستوي العالم إلا أنه ومما يدعو للتفاؤل أن أنواع السرطان المرتبطة بأنماط الحياة والسلوكيات غير الصحية (مثل التدخين والتغذية غير الصحية والخمول الجسماني) من الممكن الوقاية منها والحد من الأعباء المترتبة عليها إلى حد كبير من خلال وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الوقائية وتعديل السلوكيات وأنماط الحياة غير الصحية وتطبيق القوانين والسياسات والإجراءات عالية المردود والجدوى والتي تستهدف المجتمع ككل وضمن الخطط والبرامج الإنمائية .
ودعا وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الجودة والتطوير د. وليد خالد الفلاح الجامعات ومراكز البحوث إلى الاهتمام بإدراج دراسة الأعباء الاقتصادية المترتبة على السرطان ضمن أولوياتها البحثية للحصول على مؤشرات ودراسات إقليمية مستندة إلى الواقع الفعلي إذ أن هذا الجانب من الدراسات التي تتناول إقتصاديات الصحة المتعلقة بالسرطان والأعباء المترتبة على إنتشاره على النظم الصحية والتنمية يلقي إهتماماً بالولايات المتحدة الأمريكية وبالدول الأوربية بينما تفتقر الدوريات والتقارير العلمية لمثل تلك الدراسات الاقتصادية بالمنطقة بالرغم من أهميتها للباحثين لواضعي السياسات والبرامج الصحية والإنمائية والتي تعتبر ضرورية ومكملة للمنظور التنموي الشامل للتصدي لتحدي السرطان والأمراض المزمنة غير المعدية تنفيذاً للإعلان السياسي للأمم المتحدة الصادر في سبتمبر 2011 وقرارات منظمة الصحة العالمية وإستراتيجياتها للوقاية وللتصدي لعوامل الخطورة وللأمراض المزمنة غير المعدية وما تضمنه من ضرورة اعتبارها أولوية رئيسية بالخطط والبرامج الإنمائية على مستوي العالم ومن بينها دولة الكويت خلال العقود القادمة والتي تعتبر الإطار المرجعي لوضع الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للوقاية وللاكتشاف المبكر وللتصدي للسرطان وللأمراض المزمنة غير المعدية .
موضحاً أن تكاليف الرعاية الصحية ومصادر ونظم تمويلها تختلف من دولة إلى أخري وكذلك فإن النظم الصحية تختلف من مكان لآخر ومن ثم لا يمكن وضع الاستراتيجيات الوطنية لأى دولة إستناداً على مؤشرات ونتائج لدراسات تتعلق بالتكاليف إجريت بدولة أخري ذات نظام صحي مختلف .
وإختتم د. وليد خالد الفلاح تصريحه بدعوة الباحثين والمتخصصين من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية KISR وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة ومراكز البحوث والدراسات بدولة الكويت للمبادرة بإجراء مثل تلك الدراسات عن الأعباء الاقتصادية والتكاليف المترتبة على إنتشار السرطان وتأثيراتها على البرامج والخطط الإنمائية الوطنية ووضع وتطوير المؤشرات المتعلقة بها للاستفادة منها لأغراض التخطيط ووضع ومتابعة البرامج الصحية والإنمائية على مستوي الدولة ككل وضمن الاهتمام بضرورة إعداد وتحديث قاعدة بيانات وطنية شاملة والتي يجب أن تتضمن الدراسات عن الوضع الحالي للوقاية وللتصدي للسرطان وللأمراض المزمنة غير المعدية وألا تقتصر فقط على المؤشرات والأرقام المعتادة والتقليدية وينبغي أن تكون أكثر تطوراً وبما يتفق مع المفاهيم والمؤشرات الحديثة ولتكون منطلقاً مبنياً على أسس علمية لوضع وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الوطنية .
