جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال محلل نفطي كويتي إن الأجواء السائدة في أسواق النفط العالمية تشير الى أن متوسط سعر برميل نفط خام الاشارة مزيج برنت سيصل الى 39 دولارا كمتوسط سعر للعام 2016 وهو ما يكافئ 31 دولارا للنفط الخام الكويتي.
واوضح المحلل النفطي محمد الشطي اليوم الأحد أن الوصول الى الأسعار بهذا المستوى أمر ايجابي “إن حدث” إذ انه يفوق الموازنة العامة للدولة.
واشار الى أن التحسن في أساسيات السوق يبدأ خلال النصف الثاني من العام الحالي مع توقعات بهبوط الانتاج من خارج منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) لأول مرة منذ سنوات.
وافاد بأن التصريحات الإيجابية التي صدرت عن الأمين العام لـ(أوبك) ووزير الطاقة الإماراتي خلال الأيام الماضية حول تعافي أسعار النفط في الربع الاول من عام 2017 وصعودها باتجاه يفوق ال50 دولارا للبرميل أعطت مؤشرات ايجابية تدعم توجه الأسعار نحو التعافي.
واكد أن مثل هذه التصريحات غالبا ما يكون لها تأثير حتى ولو كان على المستوى النفسي للمتعاملين في أسواق النفط.
واشار إلى أن هناك جملة من العوامل المؤثرة التي تدعم أسعار النفط نحو التعافي مثل استمرار التواصل بين المنتجين الرئيسين للتوافق حول تثبيت الانتاج عند مستويات شهر يناير 2016 لافتا الى أن ذلك يوفر أجواء ايجابية اضافية خصوصا مع الحديث عن اجتماع قريب لتبادل الآراء حول السوق النفطية.
وذكر أن ما يدعم أسعار النفط خلال الفترة الحالية ويدفعها للارتفاع وجود معوقات فنية من ناحية خط الأنابيب العراقي تجاه تركيا إضافة إلى معوقات فنية في نيجيريا قد تؤثر قريبا على امدادات تقدر بنحو 800 ألف برميل يوميا من انتاج النفط ولو لفترة قصيرة الى حين عودة الانتاج.
واضاف الشطي أن من العوامل الداعمة لارتفاع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة استمرار تقلص عدد منصات الحفر الأمريكية لتصل الى 400 خلال الاسبوع المنتهي في 26 فبراير الجاري بانخفاض مقداره 586 منصة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
واوضح أن ذلك يتزامن مع توقعات خفض في اجمالي الانتاج الامريكي خلال عام 2016 بمقدار يتراوح بين 400 و500 الف برميل يوميا لافتا الى أن السوق النفطية العالمية لديها القدرة على استيعاب الزيادة في الانتاج الايراني من دون زيادة في انخفاض أسعار النفط.
وقال إن التصريحات المنسوبة لوزير البترول السعودي في الولايات المتحدة قبل عدة أيام والتي بين فيها خارطة الطريق للسوق وإن مستويات الاسعار الحالية لا يمكن ان تستمر وإن السوق النفطية تمر بدورة ضعف حالية تتجاوزها خلال الأشهر القادمة أوجدت تفاؤلا في الاسواق.
واشار إلى ان كل هذه العوامل المشجعة والداعمة للأسعار لا تقلل من التحديات التي يواجهها المنتجون سواء بسبب التكنولوجيا أو مستويات المخزون المرتفعة او مستوى الفائض في السوق او الشكوك حول اداء الاقتصاد العالمي.
واضاف أن تلك العوامل تعد تحديات حقيقية “ولكن الاعتقاد السائد بأن بوادر تعافي الاسواق تبدأ في النصف الثاني من عام 2016 وبداية عام 2017”.
واكد أن أي اتفاق حول تثبيت الانتاج رغم أنه لا يمثل معالجة مباشرة لاختلال السوق ولا يؤدي الى تناقص المعروض الا انه يضع حدا أدنى للأسعار ويمثل مؤشرا ايجابيا.
وتوقع أن تبقى اسعار النفط مدعومة الى حين يجتمع المنتجون مبينا أن ما سيسفر عنه الاجتماع في حالة انعقاده سيمثل بارقة أمل واقعية للمراقبين.
كونا
