جريدة الحقيقة الإلكترونية
اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح ان رؤية الحكومة في دعم المسار الاقتصادي تتكون من 6 محاور مشيرا إلى ان المحاور الستة هي الاصلاح المالي واعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الوطني و مشاركة المواطنين في تملك المشروعات واصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية والاصلاح التشريعي والتنفيذي.
وقال الوزير الصالح في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اليوم انه تمت مناقشة الاجراءات التنفيذية لكل محور من المحاور الستة والبرامج المعده لتنفيذ هذه المحاور موضحا ان هناك 40 برنامجا منها 23 قصير الاجل و 13 متوسط الاجل و4 برامج قصيرة الى متوسطة الاجل.
واوضح انه تمت مناقشة المقترح الحكومي في شان اعادة ترشيد الدعم لاسعار الوقود فيما تقدم نواب باقتراح آخر بحيث يقدم دعم الوقود لشريحة من المواطنين مشيرا إلى أنه سيتم دراسة المقترح النيابي.
وأضاف الوزير الصالح ان اللجنة ناقشت دراسة مقدمة من وزارة الكهرباء بشان الشرائح الجديدة للكهرباء وأنه سيتم استكمال النقاش في هذا الشأن باجتماع آخر يعقد الخميس المقبل .
واشار الى ان هدف الحكومة هو تحقيق اعلى عائد للمواطن مشددا على أن اعادة ترشيد الدعوم تهدف الى عدم الضرر بالمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل المستحقين لهذا الدعم والاخذ بعين الاعتبار امكانية استدامة قدرة الدولة على توفير الدعم مستقبلا وتوفير بنية تحتية تتماشى مع الخطة الاسكانية .
وأكد ان الحكومة تتطلع إلى ترسيخ ثقافة الترشيد واعادة الاستهلاك من خلال اعادة تسعير الخدمات مشيرا الى ان السلطتين ستجتمعان الخميس المقبل لاستكمال بحث موضوع ترشيد الدعوم ومشروع الوثيقة التي يطمح لها رئيس المجلس مرزوق الغانم بشأن الإصلاحات الاقتصادية .
وعن اعادة تحديد اسعار الوقود اجاب الصالح ان هذا الامر لازال تحت الدراسة مشددا على أن الحكومة لن تمس المواطنين خصوصا مستحقي هذا الدعم بالاضافة إلى تحقيق اعلى عائد على المالية العامة من خلال الوفر بهذا الدعم والاهم من ذلك ترشيد الاستهلاك حتى نواكب النهضة الاسكانية الطموحة التي تبنتها السلطتين.
