جريدة الحقيقة الإلكترونية
عاد الى البلاد وفد دولة الكويت برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قادما من نيويورك بعد المشاركة في فعاليات الاجتماع الوزاري بمناسبة الذكرى الـ 50 لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وكانت الوزيرة الصبيح القت كلمة خلال الاجتماع نقلت خلالها تهاني صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت بمناسبة مرور خمسين عاما على انطلاقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتمنياته باستمرار نجاح البرنامج في اداء مهامه ومسؤولياته واشادة سموه بجهود الرئيسة التنفيذية للبرنامج هيلين كلارك مؤكدة حرص دولة الكويت على تحقيق التقدم المستمر نحو تنفيذ الأهداف الإنمائية المستدامة، لتمتد ليس فقط على مستوى التنمية الوطنية الخاصة بنا، ولكن لتشمل أيضا سياستنا الرامية إلى سرعة الاستجابة الإنسانية والتعاون البناء مع بلدان الجنوب .
وذكرت ان دولة الكويت تولي اهتماما كبيرا وحرصا بالغا على تنفيذ اهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة التي اسفر عنها اجتماع قمة التنمية المستدامة العالمية بحضور ومشاركة قادة دول العالم والتي منها القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان والقضاء على الجوع وتوفير الامن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة والصحة الجيدة والرفاه وضمان التعليم الحيد المنصف وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات وضمان توافر المياه وخدمات الصرف وضمان الحصول على خدمات الطاقة الموثوقة وتعزيز النمو الاقتصادي المضطرد واقامة بنى تحتية قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع والحد من انعدام المساواة داخل البلدان واتخاذ اجراءات عاجلة للتصدي الى تغير المناخ واثاره وتنشيط الشراكة العالمية من اجل التنمية المستدامة
واشارت الى ان اجمالي المساعدات الانمائية الرسمية التي قدمتها دولة الكويت للدول النامية والدول الاقل نموا لعام 2014 بلغت مانسبته 1.4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتعتزم الكويت تخصيص مبلغ وقدره 15 مليار دولار عن طريق الصندوق الكويتي لدعم المشاريع الانمائية ومساعدة الدول النانية على تحقيق اهداف التنمية المستدامة خلال السنوات الخمسة عشرة المقبلة ومن جانب اخر تواصل الكويت دعمها للمؤسسات التنموية الاقليمية والدولية تنفيذا للسياسات الهادفة للقضاء على الفقر والجوع بالاضافة الى ان دولة الكويت من الدول التي تفتح ابوابها بشكل واضح لاستقبال اعداد كبيرة من العمالة لخلق فرص عمل والمساهمة في القضاء على البطالة تحقيقا لاستدامة العمل اللائق ونمو الاقتصاد مشيرة الى ان ذلك الحرص على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة ينبع من رأس القيادة الوطنية لدينا وقائد العمل الإنساني صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت ، والذي أكد عليه في كلمته باجتماع القمة في سبتمبر من العام الماضي، لأهمية الأهداف الإنمائية المستدامة في تعزيز الاستدامة البيئية من خلال التنمية لصالح الأجيال القادمة من الكويتيين،لذا تتطلع دولة الكويت أن يوفر لها نظام الأمم المتحدة كافة الخدمات الاستشارية اللازمة للتنمية،من خلال أفضل الممارسات العالمية والتقنيات المعرفية .
واكدت ان دولة الكويت بدات بالفعل أولى الخطوات اللازمة لموائمة الخطط الانمائية طويلة ومتوسطة الأجل مع الأهداف الانمائية المستدامة، وبالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، كما نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أول ورشة عمل في ديسمبر من العام الماضي مع الجهات الوطنية المعنية لمناقشة الأهداف الإنمائية المستدامة، وقد أسست هذه الورشة لأهمية الحوار الوطني في تنفيذ الأهداف الإنمائية المستدامة على كافة المستويات القطاعية بالدولة .
واشارت الى ان تمويل التنمية المستدامة يرتكز على تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني شريطة ان يكون تمويل التنمية معتمدا على منظور مساعدة الاخرين لمساعدة انفسهم وهو بعد انساني يحقق التنمية المستدامة الحقيقية عوضا عن الاكتفاء بالهبات والعطايا والمساعدات الانسانية الضرورية في الازمات فقط لافتة انه في الوقت الذي ندعو فيه الى القضاء على الفقر والجوع في العالم فان استدامة تحقيق هذا الهدف هو تمويل النشاريع التي تعني بتعزيز الامن الغذائي وتمويل مايحقق الحفاظ على البيئة المعيشية برها وبحرها وهواءها عبر دعم البرامج ذات الطابع الوقائي بدلا من التركيز على طرق المعالجة بعد ادراك الاضرار اما تمويل الابتكار فانه يتحقق عبر برنامج تعزيز الفكر التعليمي الابداعي لا الايداعي وتبني ركائز الاقتصاد المعرفي محققا بذلك اهدافا مستدامة عدة
وكشفت ان الخطة الانمائية الوطنية في الكويت ارتات منهجا مبتكرا يجعل المؤشرات العالمية و مؤشرات تحقيق اهداف التنميه المستدامه الاممية اساسا لخلق برامج تنمويه يقوم بتمويلها القطاع العام و القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني كما ان تركيز تمويل البرامج التنمويه الوطنيه او الامميه علي منهج بناء القدرات و دعم رأس المال البشري و ارساء البني التحتيه اللازمه للنهوض يخلق حتما تنميه مستدامة.
ومن جهة اخرى التقى الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي على هامش الاجتماع الوزاري المسشار الدولي عادل عبد اللطيف بهدف الاعلان عن بدء اعداد تقرير التنمية البشرية الوطني لدولة الكويت بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي مشيرا الى انه سيتم الاعداد لعقد اجتماعات لمباشرة اعداد هذا التقرير الذي يحمل عنوان » التعليم الاساسي وفقا لمنظور الاقتصاد المعرفي .
وذكر انه سيقوم على اعداد التقرير فريق وطني يضم خبراء من الامم المتحدة بالتعاون مع الامانة العامة للتخطيط والتنمية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وجميع الجهات ذات الصلة مشيرا الى ان الهدف من اعداد التقرير هو وضع سيسات عمومية لتحقيق الغرض من تحويل التعليم الاساسي من ايداعي الى ابداعي كاشفا انه سيتم رفع التقرير الى المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ومن ثم احالته الى مجلس الوزراء.
