جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة لشؤون الرقابة البيئية الدكتور محمد الأحمد أن إجمالي المخالفات البيئية التي أحالتها الهيئة للنيابة العامة خلال العام 2015 بلغت 53 حالة، بمعدل إحالة للنيابة أسبوعيا بينها جهات حكومية وخاصة وأفراد.
وأشار الأحمد إلى أنه «تفعيلا لأحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015، فقد قامت الهيئة بتفعيل مواد القانون من كافة الجوانب القانونية والتنظيمية والتوعوية بالصورة التي تحقق الغاية من صدوره».
وأوضح أنه تمت إحالة 53 مخالفة الى النيابة العامة لمخالفتها قانون حماية البيئة العام الماضي شملت كافة جوانب المخالفات والتعديات وعدم الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية، مشيرا الى ان الشق الاكبر من المخالفات كان في القطاع الصناعي والتعديات على البيئة الساحلية والتنوع الاحيائي والمياه والمخلفات.
وذكر أن من بين المخالفات المحالة للنيابة مخالفات تتعلق بتسريب مخلفات الى الشبكات العامة لصرف الامطار والصرف الصحي وردم الشواطئ، والاضرار بالتربة والقطاع النباتي وبناء حواجز صخرية على الشواطئ دون موافقات، والاتجار في طيور مهددة بالانقراض وتلويث مخارج الصرف على البيئة البحرية داخل وخارج جون الكويت، ورمي المخلفات الاسمنتية في غير المواقع المخصصة لها والصيد غير المسموح به في جون الكويت والتخزين غير المرخص للمواد الكيميائية، بالاضافة الى تفعيل المادة 26 من القانون بشأن مخالفة نشر واشاعة معلومات غير صحيحة عن الأوضاع البيئية في البلاد.
وأكد الأحمد «استمرار الهيئة العامة للبيئة في التطبيق الكامل للقانون وعدم التراخي أو التهاون في تطبيقه»، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى بموازاة ذلك الى دعم جهود مؤسسات الدولة في التوافق مع متطلبات القانون، مهيبا بالمواطنين والمقيمين بضرورة تجنب الوقوع في مخالفات بيئية يعاقب عليها القانون.
