جريدة الحقيقة الإلكترونية
صرح النائب عبدالحميد دشتي بتصريح جاء فيه ما يلي :
نطالب وزير النفط بضرورة اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة حيال مؤسسة البترول والشركات التابعة لها والتي تتعمد عدم إنهاء عقود الوافدين ممن تجاوزوا السن القانونية ‘ 60 عاما ‘ المنصوص عليها في بنود الموارد البشرية .
ونسأل ؟ كيف يتم إحالة أبناء البلد للتقاعد الإجباري دون أن يبلغوا السن القانونية من خلال عدم تجديد عقودهم وترك الوافد لسن ال ٦٥عاما ، حيث ان ذلك أمر لا يمكن القبول به ، ولذا ندعوك معالي الوزير لتحري الدقة حيال ذلك الامر ومحاسبة المتسببين في ذلك ، يجب تحرى الدقة في هذا الشأن والوقوف على أسماء الوافدين ممن تجاوز سنه ال ٦٠ والذين مازالوا على رأس عملهم مع بيان مبررات الإستثناء لهم ، لنعرف ويعرف الشعب الكويتي ان كانت هذه المبررات حقيقيه أم مبررات واهية .
ونسأل من جهة ثانية عن الأسباب التي أدت الى عدم احالة القياديين في مؤسسة البترول والشركات التابعة لها ممن أمضوا ٣٥ سنة وأكثر للتقاعد حتى الآن أسوة بالذين تم تطبيق القرار عليهم العام الماضي ، حيث يجب تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع دون محاباة.
ونؤكد أن إحالة هؤلاء للتقاعد ينبغي أن تتم بدون باكج كونهم يستلمون الآن مكافأة نهاية خدمة الى جانب المنحة الإضافية انطلاقا من قواعد المساواة التي يجب ان تحكم الجميع .
وفي حال خروج وإنتهاء خدمة الكثير من العاملين من المؤسسة والشركات التابعة لها والإحالة للتقاعد يرجى الحرص على إنهاء إجراءات المحالين للتقاعد بإسلوب راق والعمل على الإسراع بإرسال ملفاتهم للمؤسسة العامة للتأمينات وذلك مراعاة للمصلحة العامة ،حيث وصلنا العديد من الشكاوي من بطء سير العمل وعدم التواصل مع المتقاعدين لإنهاء إجراءاتهم.
ونطالبكم في النهاية بضرورة التنبيه على مدراء الموارد البشرية في المؤسسة والشركات التابعة لها بتوضيح الإستحقاقات والمخالصات المالية للموظف المحال للتقاعد قبل التوقيع على المخالصة حتى يكون على بينه باستحقاقاته قبل ترك العمل ، وخاصة قيمة خصم اشتراكات مؤسسة التأمينات الإجتماعية التي تخصم من مكافئة نهاية خدمته.
