جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير «رفع أسماء بعض من يستحقون الجنسية الكويتية من المقيمين بصورة غير قانونية، وهي في عهدة مجلس الوزراء لدراستها»، مشيرا إلى استمرار الجهاز في رعاية من عدلوا أوضاعهم وأظهروا جنسياتهم الأصلية لفترات تجاوزت السنتين من حيث الرعاية الصحية والتعليم واستخراج الأوراق الثبوتية كشهادتي الميلاد والوفاة.
وخلال كلمة له في ختام مناقشة مجلس الأمة موضوع معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في جلسته التكميلية بناء على طلب نيابي بتخصيص ساعتين، أشاد العمير بعمل القائمين على الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في توفير الحياة الكريمة للإنسان الذي يعيش على هذه الأرض، مبينا أن هذه القضية «شائكة حيث تتضمن هذه الفئة مستحقين مظلومين وآخرين دخلوا ضمن هذه الفئة من غير المستحقين للجنسية وأظهروا انتماءاتهم وجوازاتهم».
وأكد أن الدولة لم تحرم هذه الفئة التوظيف في الجهات الحكومية، لكن الأولوية في التوظيف للكويتيين، «وإن لم يكن للمواطن الكويتي فرصة في هذه الوظائف فيستعان بهذه الفئة للتوظيف محله وهي فئة معززة مكرمة بين اخوانهم الكويتيين».
وطالب عدد من النواب الحكومة خلال المناقشة بتجنيس المستحقين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية خاصة أبناء الشهداء وابناء اقارب الكويتيين وابناء العسكريين وحملة احصاء 1965 فضلا عن صرف البطاقة الأمنية لمن لم يشملهم التجنيس واعطائهم حقوقهم الانسانية والاجتماعية الاساسية وحق التعليم والرعاية الصحية.
ودعا النواب الحكومة الى اعطاء المقيمين بصورة غير قانونية الاولوية في التعيين في المؤسسات العسكرية والحكومية وفي القطاع الخاص بعد الكويتيين الى جانب اعادة النظر في القيود الامنية الموجودة واقتصارها على الفرد نفسه وعدم تحميله اي قيود امنية موجود على احد افراد اسرته او اقاربه.
