جريدة الحقيقة الإلكترونية
تصريح صحفي حول مشاركة الجمعية فى دورة تدريبية في الأردن حول تحسين دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تطبيق معايير حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم
دعا المحامي محمد الحميدي _مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وزارة الداخلية الى الإسراع فى تنظيم ورعاية حقوق السجناء والمحتجزين والتى من أبرزها ترتيب أوضاع المخافر ومراكز التوقيف في الكويت لا سيما وأن معظمها لا يلائم المعايير الإنسانية ولا تستوفى متطلبات الصحة والكرامة الإنسانية، حيث يوجد أعداد كبيرة من الموقوفين في غرف صغيرة ضيقة و سيئة التهوية ، وهو ما أكدته لجنة حقوق الإنسان البرلمانية في أبريل 2014.
وقال الحميدي ان الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان شاركت فى الورشة التدريبية حول ((تحسين دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تطبيق معايير حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم)) و الذي نفذها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق فى مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب أسيا والمنطقة العربية و المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وذلك في الفترة من 23- 25 أيلول / سبتمبر 2014 فى العاصمة الأردنية عمان .
وأشار الحميدي ممثل الجمعية فى الورشة أن الهدف منها زيادة الوعي حول دور ومسؤولية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تطبيق معايير حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم، وتقوية قدرات العاملين في تلك المؤسسات، وزيادة معرفتهم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بإدارة المؤسسات الأمنية ، والتى تمت بمشاركة العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، بالإضافة الى عدد من النشطاء العاملين في مجال حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية.
وأكد الحميدي ان القائمين على الورشة التدريبية قاموا بتطبيق منهجية المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان التفاعلية في التدريب ، وذلك من خلال استخدام أساليب تدريبية كالمجموعات النقاشية، ومجموعات العمل، ودراسات الحالة، ومشاركة الخبرات لتمكين المشاركين من الاستفادة ، و النظر في أفضل الممارسات كما تم خلال الورشة تغطية مواضيع مختلفة منها الإطار القانوني لحقوق الأشخاص المحرومين من الحرية والآليات الدولية ذات الصلة، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحقوق الأشخاص المحرومين من الحرية وسبل تفعيل هذا الدور، بالإضافة إلى القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)، وغيرها من المواضيع المتعلقة بموضوع الورشة.
وطالب الحميدي وزارة الداخلية أن تكفل احترام قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء احتراما كاملا، والسماح لمنظمات المجتمع المدني زيارة مراكز التوقيف والمؤسسات الإصلاحية سواء زيارات دورية أو أخرى مفاجئة.
