عبدالصمد: “التأمينات” أبدت تعاوناً في تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2017/2016 وتبين لها ما يلي :-
أولا: تعاون مع ديوان المحاسبة لتسوية الملاحظات
أوضح ديوان المحاسبة أن المؤسسة أبدت تعاونا وجدية في تسوية العديد من ملاحظاتها خلافا للسنوات السابقة إلا الملاحظات الاستثمارية ما زالت بحاجة إلى مزيد من الإجراءات للعمل على تسويتها نظرا لطبيعتها الخاصة المرتبطة بالمعطيات الاقتصادية.
وبينت اللجنة أنه لابد من رفع كفاءة إدارة التدقيق الداخلي بالمؤسسة لتساهم في الحد من الأخطاء المالية والإدارية خاصة وأن ديوان المحاسبة لا يرى تناسبا بين عدد الموظفين فيها مع حجم العمل ولا يتم تغطية الجوانب الاستثمارية في تقاريرها رغم أن المؤسسة تدير استثمارات بمليارات الدنانير.
ثانيا: تجاوز المؤسسة لمصروفاتها المعتمدة
وأفاد ديوان المحاسبة أن المؤسسة تجاوزت مصروفاتها المعتمدة للسنة المالية 2014/2015 بنحو 7 ملايين دينار نتيجة لارتفاع مصروفات الاستثمار مما تطلب تغطيتها من إيرادات المؤسسة بعدما تم استنفاد كافة الوفورات في بنود الميزانية ، وتلك المعالجة المحاسبية لا تتفق مع مواد الدستور.
وبينت اللجنة أنها سبق وأن تحفظت ونبهت على الارتفاع المتنامي في المصروفات الاستثمارية سنويا وأنها غير متناسبة مع العوائد الاستثمارية المحققة ووصلت تقديراتها في ميزانية السنة المالية الجديدة إلى ما يقارب 40 مليون دينار بعدما كانت لا تتجاوز 16 مليون دينار قبل 4 سنوات، ودعت مرارا إلى تغيير الأسس المتبعة في تقدير المصروفات الاستثمارية لتكون على أسس مهنية بدلا من الطرق التقليدية الحالية القائمة على متوسطات الصرف الفعلي للسنوات السابقة.
ثالثا : العجز الاكتواري
وأشارت اللجنة أنها سبق وأن نبهت أن الميزانية المقترحة للسنة الجديدة لم تُحط بكافة الالتزامات المالية المحتملة ومن أبرزها نتائج فحص العجز الاكتواري الثاني عشر للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمقدر بـ 8.9 مليارات دينار (ثمانية مليارات وتسعمائة مليون دينار)، حيث تم تأجيل دفعه للسنة الثانية على التوالي نظرا للوضع الاقتصادي المقلق الذي تشهده الميزانية العامة للدولة في ظل انخفاض أسعار البترول على أمل تحسن الظروف الاقتصادية ، علما أن تأجيل سداده قد يزيد الفوائد المترتبة عليه.
وشددت اللجنة على ضرورة أن يكون لوزارة المالية دور في تحديد الآلية الصحيحة والدقيقة لتقييم العجز الاكتواري وأن لا يتم التعامل مع التقديرات التي تقررها المكاتب الاستشارية من قبل المؤسسة كأمر مسلم به كي لا تكون غطاء لأي خسائر استثمارية قد تدرج ضمن هذا العجز ، علما بأن وزارة المالية قد أفادت في السنة المالية السابقة أن لديها توجه بالتعاقد مع (خبير اكتواري) ليُقَيّم النتائج التي تخلص إليها مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلا أنه لا جديد في هذا الشأن مما يتطلب الإسراع في تنفيذ توصيات اللجنة خاصة وأن العجز المحتمل في الميزانية الدولة سيبلغ 12 مليار دينار.
رابعا: الشواغر الوظيفية وضبط شؤون التوظف
وشددت اللجنة على ضرورة شغل الشواغر الوظيفية والتي وصلت إلى 300 وظيفة شاغرة ، مع أهمية تغيير لوائح قبول المتقدمين للعمل لديها خاصة وأنها من الجهات المرغوبة وظيفيا وتشهد توسعا في افتتاح الفروع في مختلف المحافظات.
كما لاحظت اللجنة أن المؤسسة بحاجة إلى ضبط شؤون التوظف فيها والعمل على تسويتها ضمن المتطلبات الرقابية لاسيما وأن هناك العديد من الملاحظات تشير إلى عدم التقييد بضوابط ديوان الخدمة المدنية في صرف المكافآت وتعيين موظف غير كويتي بوظيفية إشرافية.