إنخفاض أسعار النفط يتسبب بأزمة مالية في النرويج

سحبت النرويج، التي تضررت الى حد كبير بانخفاض اسعار النفط، للمرة الأولى في يناير من صندوقها السيادي مبالغ اكثر من الأموال التي أودعتها لإعادة التوازن إلى ميزانيتها، كما أعلنت الحكومة أمس الجمعة.

وفي مؤشر إلى أن الوضع بات أصعب، سحبت الحكومة في الشهر الاول من السنة مبلغا صافيا قدره 6.7 مليارات كورون (713 مليون يورو) من صندوقها، الذي بلغت قيمته 7090 مليار كورون (755 مليار يورو).
وقال وزير الدولة للمالية بال بورنستاد في رسالة الكترونية لوكالة فرانس برس، إن “العائدات النفطية للدولة تراجعت بشكل كبير وللمرة الاولى منذ فترة طويلة اصبحت اقل من العجز في ميزانية الدولة”.
ولا تشمل الميزانية النرويجية تقليديا عائدات النفط هذه التي تودع في الصندوق السيادي، من أجل تمويل نفقات رعاية مواطنيها بشكل مستمر. ولا يسمح للدولة بسحب اكثر من اربعة في المئة لتحقيق توازن في حساباتها في حال العجز.
لكن المبلغ الذي سحب في يناير اكبر بكثير من تقديرات الحكومة اليمينية، التي كانت تتوقع في 2015 استخدام 4.9 مليارات كورون لمجمل عام 2016.
لكن التراجع المستمر لأسعار النفط اثر على العائدات العامة اكثر مما كان متوقعاً
ولم تذكر اي معلومات عن انخفاض قيمة الصندوق هذا العام، لأنها مرتبطة بأداء الاستثمارات في قطاعات اخرى من اسهم وعقارات وسندات.