جريدة الحقيقة الإلكترونية
طالب عدد من النواب والقانونيين والأكاديميين الدولة بضرورة تحديد المنتمين لحزب الله الإرهابي في الكويت لمعرفة كيفية التعامل معهم. وقالوا في تصريحات لـ«الشاهد» إن الكويت أصبحت ملتزمة سياسياً الآن بقرار مجلس التعاون الذي صنف حزب الله كجماعة إرهابية، لكنها لن تستطيع تطبيق القرار دون سن تشريعات تتماشى معه.
فقد أكد النواب عبدالله الطريجي وحمود الحمدان وعبدالله المعيوف ان جهاز أمن الدولة هو من سيحدد المتعاملين والمتعاطفين مع حزب الله، لكن في نفس الوقت على مجلس الأمة الإسراع في سن قانون لمكافحة الإرهاب. وقال الخبير الدستوري محمد الفيلي إن الكويت أصبحت ملزمة بمنع تقديم أي دعم لهذا التنظيم، لكن لا يوجد نص في القانون يصف حزب الله أو داعش بالجماعات الإرهابية، لذلك يصبح تطبيق هذا القرار وفقاً للقانون الجنائي
ولا يمكن محاسبة المنتمين لهما إلا إذا صدر تشريع جديد. وأضاف أن داعش وحزب الله
لا يطبق عليهما مواد القانون الجنائي لأن نص القانون لا يذكر تحديد صفات الجماعات الإرهابية، لكّن هناك نصاً يتعامل مع كل جماعة تضر بالاقتصاد الوطني ولذلك يصعب على القاضي تطبيق القرار على من يثبت تورطه في جماعات مثل داعش أو حزب الله.
