جريدة الحقيقة الإلكترونية
اكد وزير الصحة الدكتور علي العبيدي اليوم ان ما يتعلق بالأمور المالية فيما يخص موضوع العلاج في الخارج يأتي بقرار من مجلس الوزراء بينما القرارات الفنية تأتي من وزير الصحة.
واضاف الوزير العبيدي في تصريح للصحفيين عقب اجتماعه مع لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية لمناقشة موضوع مخصصات مرضى العلاج في الخارج ان اللجنة الرباعية في مجلس الوزراء والممثلة في الجهات التي توفد المرضى للعلاج بالخارج وهي وزارات الدفاع والصحة والداخلية والنفط رفعت تقريرها حول العلاج في الخارج الى مجلس الوزراء الذي اتخذ قراره في شأن المخصصات الجديدة وهي 75 دينارا للمريض.
وقال العبيدي ان النواب طالبوا بإعادة النظر لبعض حالات المرضى التي تحتاج لإيفاد مرافق ثان وهي الحالات المتعلقة بالأطفال والمعاقين وكبار السن مبينا ان الوزارة تعتبر الاقتراحات النيابية في هذا الشأن “مقبولة” وسيتم مناقشتها لما فيه من مصلحة للمرضى.
واضاف ان اللائحة الجديدة اوقفت العلاج في الخارج لحالات العلاج الطبيعي حيث من الممكن ايجاد مراكز صحية للعلاج الطبيعي في القطاعين الحكومي والخاص في البلاد مشيرا الى ان الوزارة نجحت في علاج حالات مرض العقم داخل مستشفيات دولة الكويت عبر فرق طبية متخصصة من الخارج.
وبين انه تمت مناقشة موضوع ذهاب المريض الى ادارة العلاج بالخارج وجلب تقرير من الطبيب وتشكيل لجنة تخصصية له موضحا انه من باب التسهيل على المواطنين فان المريض يذهب مباشرة الى المستشفى ويحدد له موضوع العلاج بالخارج.
وأشار إلى أن موافقة اللجان التخصصية تخضع لرقابة اللجنة العليا وهو امر سيكفل الرقابة والعدالة في هذا الامر.
وقال انه تمت مراجعة بنود اللائحة الجديدة للعلاج بالخارج مع اللجنة الصحية البرلمانية موضحا انه تمت مناقشة الحالات الطارئة في الخارج التي تستدعي وجود المريض في المستشفى لأكثر من اسبوعين وصرف مخصصات له طالما حالاتهم الصحية تستدعي بقائهم في المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
واكد العبيدي انه لم تستثن اي حالة من حالات العلاج في الخارج مبينا ان الوزير لا يملك الموافقة على ايفاد المرضى للعلاج في الخارج موضحا أن اللجنة الفنية العليا هي صاحبة القرار في الموافقة على التقارير الطبية والعلاج بالخارج.
وذكر ان اللائحة الداخلية الجديدة منعت الوزير ووكيل الوزارة من طلب عرض التقرير الطبي اكثر من مرة على اللجنة الفنية في اقل من الفترة المسموح بها قانونيا مشيرا إلى أن هذا يعد التزاما من الوزير بأنه لا يملك الحق في طلب عرض التقرير الطبي على اللجنة الفنية.
وبشأن طلب مجلس الأمة خلال جلسته الماضية بإعادة النظر في اللائحة الجديدة للعلاج بالخارج قال ان اللائحة نفذت وارسلت الى المكاتب الصحية الخارجية مشيرا الى ان تقرير لجنة الشؤون الصحية البرلمانية سيعرض في جلسة 16 مارس المقبل “وسنستمع لما يطرحه اعضاء المجلس وما ينتهي به المجلس سيؤخذ بعين الاعتبار”.
وبين العبيدي ان فيما يخص ميزانية العلاج في الخارج لا تشمل علاج المرضى او مخصصاتهم فقط وإنما تتحمل الميزانية مخصصات المكاتب الإدارية في الخارج ايضا مشيرا إلى أنه من الصعب تحديد كلفة مخصصات المرضى في الميزانيات لاسيما وأن حالات المرضى مختلفة.
كونا
