جريدة الحقيقة الإلكترونية
قالت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين عراقيين، إن العراق يواجه خطر الإفلاس لا سيما في أعقاب استمرار المعركة ضد تنظيم “الدولة”، التي تستنزف خزينة العراق نحو 4 مليارات دولار بين رواتب للمقاتلين والعسكريين، في وقت تعاني فيه أسعار النفط العالمية من انخفاض كبير، إذ إن العراق يعتمد في موازنته على النفط بنسبة 90%.
الحكومة العراقية مضطرة لدفع رواتب نحو 7 ملايين موظف حكومي، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة بالضغط على حكومة بغداد من أجل ترشيد الإنفاق، والشروع بخطة تقشف، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى اضطرابات شاملة تعم مدن العراق.
أسعار النفط التي تهاوت إلى أقل من 30 دولاراً للبرميل أثرت على المنطقة برمتها وأجبرتها على خفض الميزانيات والحد من الإنفاق الحكومي وإجراء تعديلات صعبة، غير أن الأمر بالنسبة للعراق لا يقتصر على ذلك وحسب، وإنما هناك الحرب التي تخوضها الدولة العراقية ضد تنظيم “الدولة”، وفاتورة إعادة إعمار المدن المحررة ومساعدة نحو 3.3 ملايين نازح داخل العراق.
وتقول الصحيفة إنه في الوقت الذي يعاني العراق من خطر الإفلاس المحدق، فإن الإصلاحات التي يعتمدها رئيس الحكومة حيدر العبادي لا يبدو أنها تحظى بشعبية في بعض الأحيان.
وتنقل الصحيفة عن الخبير والمستشار الاقتصادي بمجلس الوزراء مظهر صالح قوله، إن البقرة الحلوب التي كانت تدر الحليب لم تعد تعط الحليب، لم يعد فيها حليب، في إشارة إلى خواء ميزانيات العراق، مبيناً أن السياسة المالية العراقية تعتمد حالياً على مبدأ ملء الفراغ.
وبحسب صالح فإن الحكومة العراقية بدأت بالسحب من موجوداتها بالخارج واحتياطاتها النقدية، مبيناً أن احتياطي العراق سينخفض من 59 مليار دولار المسجلة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 43 مليار دولار خلال هذا العام وذلك لسد العجز بالموازنة العامة.
من بين الإجراءات التي لجأت إليها حكومة العبادي دفع رسوم العلاج في المستشفيات الحكومية، وحتى بالنسبة لزوار المرضى في هذه المستشفيات، في وقت من المتوقع أن يتم رفع تعريفة الكهرباء.
العبادي ورغم الحديث عن ضعف الواردات العراقية، فإنه قال إن لدى الحكومة خططاً لجلب المزيد من الأموال، متوقعاً أن تسجل موازنة العراق عجزاً بقيمة 25 مليار دولار، ولكن كان ذلك على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ 45 دولاراً.
مسؤول غربي تحدث للواشنطن بوست طالباً عدم ذكر اسمه، أن العراق بدأ بحرق احتياطاته النقدية بشكل أسرع من المتوقع، مبيناً أن الأمور من الصعب أن تستمر بهذا الشكل.
ويسعى العراق في إطار محاولاته لتدارك الأزمة الاقتصادية، إلى الحصول على مزيد من التمويل من صندوق النقد الدولي، لا سيما بعد أن حصل على قرض طارئ بقيمة 1.24 مليار دولار العام الماضي، كما حصل على قرض أمريكي بقيمة 2.7 للاتفاق في المجال العسكري، وقدمت ألمانيا أيضاً قرضاً بقيمة 220 مليون دولار لإعادة إعمار المدن المتضررة.
يأتي هذا الوضع الاقتصادي الخانق الذي تعيشه البلاد في وقت يتظاهر العراقيون احتجاجاً على ما أسموه بفساد قادتهم متهمين المسؤولين الحكوميين بتبديد ثروات البلاد.
مشعان الجبوري النائب في البرلمان العراقي وعضو لجنة النزاهة، اعترف وعبر لقاء تلفزيوني بأنه تقاضى ملايين الدولارات كرشوة، وهو التصريح الذي أثار ضجة في الأوساط العراقية.
حكومة العبادي تتحرك في إطار ملاحقة الفاسدين، إذ تمت إحالة أربعة مسؤولين عراقيين إلى المحكمة بتهمة الفساد الشهر الماضي، وبحسب مستشار رئاسة الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر صالح فإن الأمر ليس سهلاً، إنه فساد 12 عاماً مطلوب من العبادي أن يلاحقه.
