ذكرت مصادر أمنية في وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة أصدرت قرارا يقضي بالسماح لكل مواطن بخمس تأشيرات فقط لعمالة منزلية خلال العام الواحد، موضحة أن هذا القرار جاء بعد رصد موظفين ومسؤولين في الوزارة وأيضا بعض المواطنين يصدرون تأشيرات بالعشرات دون الحاجة الفعلية لهذه العمالة بهدف الاتجار بهذه التأشيرات مقابل المال.
وختمت المصادر قائلة: إنه تم ضبط موظفين ومسؤولين في إدارات خدمة المواطن يصدرون عشرات التأشيرات بأسمائهم وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.