جريدة الحقيقة الإلكترونية
تنظر الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، أولى جلسات الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، بالنيابة عن وزيري العدل والداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، للمطالبة ببطلان حكم محكمة القضاء الإداري “أول درجة”، القاضي بالسماح لأحمد قذاف الدم، منسق العلاقات الليبية – المصرية سابقا، وابن عم العقيد الليبي معمر القذافي، بالسفر.
وأوضحت الهيئة في طعنها، أسباب منع قذاف الدم من السفر، وذكرت أنه بتاريخ 7 ديسمبر 2011، وردت مكاتبة من الشرطة الدولية «الإنتربول»، بناء على طلب فرعه في طرابلس الليبية، يتضمن أن قذاف الدم مطلوب للسلطات الليبية؛ لاتهامه بتزوير جوازات سفر واختلاس أموال عامة، وإحداث ضرر عمدي بالمال العام والكسب غير المشروع، وبتاريخ 15 يوليو 2012 صدرت بشأنه «النشرة الحمراء»، القاضية بملاحقته لصالح السلطات الليبية.
وأكدت الهيئة في طعنها، أن قرار منع قذاف الدم من السفر قرار قضائي وليس إداريا، ما يخرجه عن اختصاص محاكم مجلس الدولة.
