جريدة الحقيقة الإلكترونية
وافق المجلس البلدي في جلسته العادية أمس على اقتراح بشأن وقف تخصيص الاراضي للمؤسسات والهيئات الحكومية داخل العاصمة. ويأتي هذا القرار متسقاً مع توصية لجنة المخطط الهيكلي التي دعت إلى ضرورة تفعيل سياسة اللامركزية لمباني الوزارات والهيئات الحكومية وابعادها قدر الإمكان عن مركز المدينة للحفاظ على المستويات المرورية.
وأرجأ المجلس عدداً من الاقتراحات منها نقل المدارس الخاصة في المناطق السكنية والاعلانات فيما أحال اقتراح إنشاء جهاز إداري لمكافحة الفساد إلى اللجنة القانونية لإبداء الرأي.
واتهم عدد من الأعضاء أمانة المجلس بالتزوير في كتب وقرارات يوقعون عليها مثلما حدث في لائحة الاعلانات, حيث تم تعديل المسافات بين الاعلانات الى 200 متر بدلاً من 300 متر، مطالبين بتشكيل لجنة للتحقيق فيما حدث وكشف المسؤولين عن ذلك.
وخلال الجلسة قال العضو مانع العجمي إن التقرير المتعلق بالكبائن عار على جبين البلدية, لافتاً إلى أن محافظة العاصمة كانت الاقوى في رصد المخالفات, في حين كانت بقية المحافظات دون المستوى، محذراً مما يحدث في المعاهد الصحية من امور تقشعر لها الأبدان وتشيب لها الولدان، حسب تعبيره.
وعبر العضوان حسن كمال وفهد الصانع عن استيائهما من تعامل البلدية مع المجلس البلدي, فيما يتعلق بالميزانية حيث إنها أرسلتها إلى ديوان المحاسبة دون مرورها على المجلس وفقاً للائحة، قائلين إن مسؤولي البلدية يتكهربون عند سماع الميزانية.
