جريدة الحقيقة الإلكترونية
اكد نائب المدير العام في اتحاد الصناعات الكويتية سليمان الروضان إن إقامة المدن الصناعية في البلاد من أهم مقومات رفع وتحسين البنى التحتية إضافة إلى قدرتها على تحقيق الأمن الاجتماعي وتوفير فرص العمل.
وأضاف الروضان أن إقامة تلك المدن بالشراكة مع القطاع الخاص من شأنها المساهمة في تقوية القطاع وتنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة الناتج الإجمالي المحلي.
وأوضح أن المستثمر الصناعي يشعر بالقناعة التامة والطمأنينة من خلال إقامة استثماره في المدن الصناعية لما تقدمه من حزمة كبيرة من الخدمات والحوافز والإعفاءات لن يجدها في أي مكان آخر.
وذكر أن المدن الصناعية في الدول المتقدمة باتت من أهم مقومات تلك الدول في رفع وتحسين البنى التحتية إضافة إلى قدرتها على تحقيق الأمن الاجتماعي وتوفير فرص العمل.
وبين أن المناطق الصناعية لديها القدرة على تنشيط التعاون الاقتصادي والاستثمارات الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي نظرا إلى ما لديها من فوائض مالية يمكن أن تدعم هذا التوجه وارتباطها بعلاقات تجارية مع معظم دول العالم.
وأوضح أن عملية الاستثمار في المناطق الصناعية من قبل القطاعين الحكومي والخاص تحقق عوائد مالية مجزية وفي الوقت نفسه تساهم في التنمية الاقتصادية من خلال إقامة صناعات محلية وأجنبية.
وعن أبرز المعوقات التي تواجه الصناعيين أفاد الروضان بأن ندرة الأراضي تجبر أصحاب المصانع على إنتاجية محدودة الأفق موضحا أن هناك العديد من الصناعيين غير قادرين على توسعة إنتاجيتهم بسبب ندرة الأراضي.
وأضاف أن تشابك القرارات بين الجهات الحكومية وبطء الدورة المستندية ووجود ظاهرة إغراق السوق المحلي بالمنتجات المنافسة عوامل تؤثر على القطاع الصناعي مؤكدا قدرة القطاع على مؤازرة الاقتصاد الوطني في ظل انخفاض أسعار النفط.
وأشار إلى ضرورة تسهيل وتطوير أعمال القطاع من خلال تقديم حوافز تشجيعية لأصحاب المصانع الوطنية إضافة إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي وعمل دورات مجانية توعوية للشباب وأصحاب المصانع الكويتية عن كيفية تطوير الاستراتيجيات التصنيعية المثمرة.
ولفت الروضان إلى ضرورة استغلال العلاقات التجارية والاقتصادية بين الكويت والعديد من دول العالم للمساهمة في نقل الخبرات التكنولوجية اللازمة لتنمية القطاع الصناعي الوطني في الكويت.
وأكد سعي الاتحاد إلى تشجيع ودعم وتطوير وحماية الصناعات الوطنية من خلال تذليل جميع العقبات أمام تسويقها في الأسواق المحلية لتعزيز الإنتاج الوطني مشيرا إلى ضرورة إعطاء الأولوية للمنتج الوطني في المشتريات الحكومية.
وبين أن القطاع الصناعي قطاع انتاجي مثمر ومربح ولديه فرص عمل للشبان والشابات المواطنين مشيرا إلى ضرورة توجيه الشباب للعمل في القطاع الصناعي لقدرته على تحسين ابتكاراتهم وتطوير مستوى الصناعات الوطنية ما يعود الفائدة على الاقتصاد المحلي بشكل عام وتحقيق التنمية المستدامة.
وعن آلية دعم الاتحاد للصناعيين أفاد الروضان بأن الاتحاد نظم العديد من الدورات التدريبية والأبحاث الفنية والاقتصادية لتحسين أدائهم ورفع مستواهم فضلا عن إصدار النشرات المتخصصة لخدمة أعضاء الاتحاد.
وأشار إلى تخريح نحو 40 شابا وشابة من برنامج صناع المستقبل الأول والثاني الذي أعده الاتحاد أخيرا بهدف خلق جيل قادر على النهوض بالصناعة فضلا عن تنظيم زيارات لطلبة المدراس إلى المصانع المحلية وإقامة الندوات الاقتصادية التي تدعم الصناعة.
وقال الروضان إن الاتحاد أنشأ مشروع مصنع المبادرين الذي يتبنى أصحاب الأفكار الشبابية المبتكرة للوصول بهم إلى نقطة البدء وإنشاء مشاريعهم الخاصة وإدارتها وفقا لأسس عملية وعلمية سليمة.
يذكر أن اتحاد الصناعات الكويتية أسس عام 1989 بهدف خدمة الصناعة والصناعيين ورعاية مصالحهم وتحسين الأداء ورفع مستواه ومؤازرة الاقتصاد الوطني اضافة الى رفع مستوى العاملين في الصناعة من النواحي الفنية وتنمية قدراتهم.
