جريدة الحقيقة الإلكترونية
اعتبر النائب راكان النصف طلب وزارة الصحة ميزانية تعزيزية بملايين الدنانير للعلاج السياحي جريمة جديدة ترتكب بحق المال العام في وقت تنادي الحكومة بخفض الدعم عن المواطنين والمقيمين، مشيرا الى أن الخلل لم يعد في “الصحة” ووزيرها فقط بل في مجلس الوزراء الذي بات متواطئا في عملية سرقة المال العام.
وقال النصف في تصريح صحفي “كنا نتأمل أن يتحمل مجلس الوزراء مسؤوليته في حماية المال العام وتنفيذ توجيهات سمو أمير البلاد فيما يخص ملف العلاج السياحي وحماية المرضى المستحقين، إلا أن الأيام كشفت أن جريمة العلاج السياحي متعددة الأطراف داخل الحكومة وخارجها”.
ودعا النصف أعضاء لجنة الميزانيات البرلمانية الى تحمل مسؤولياتهم الرقابية ورفض أي طلب حكومي لتعزيز ميزانية العلاج بالخارج الحالية أو المقبلة بعدما كشفت تقارير ديوان المحاسبة الفساد الإداري والسياسي.
