جريدة الحقيقة الإلكترونية
الجنايات المستأنفه تؤيد حكم المعارضه بأول درجه بألغاء حبس موظفة بمركز صحي 10سنوات وتقرر الامتناع عن عقابها في اختلاس مبلغ 50 الف دينار رسوم عمل أشعة السونار.
أيدت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عادل الهويدي حكم محكمة اول درجة القاضي بالأمتناع عن النطق بالعقاب مع حسن السير والسلوك لموظفة بمركز صحي حكومي بعد ان عارضت الحكم الصادر عليها الغيابي بأول درجه بالحبس 10 سنوات وقررت الامتناع عن عقابها من تهمة الأختلاس مبلغ 50 الف دينار (رسوم عمل أشعة السونار). وتتلخص الواقعة ان المتهمة كانت مسؤولة عن تحصيل رسوم أشعة السونار في المركز ذاته وتقوم بتحصيل الرسوم من غير الكويتيين، وجاء تقرير من وزارة الصحة ما يفيد ان هناك عجزا في تحصيل رسوم السونار من عام 1999 الى 2006 بواقع مبلغ 17 الف دينار وبعد التحقيق والوقوف على الملابسات اتضح ان العجز الكلي بلغ 50 ألف دينار وعليه تمت إحالة المتهمة على النيابة وتبين انها وردت إلى الوزارة مبلغا آخر يقدر بـ 33 الف دينار.
واكد وتم عمل لجنة ثلاثيه من قبل وزارة الصحه من كبار الأطباء وحساب النقص الحاصل بالمركز الصحي فتبين وجود عجز في رسوم السونار التي تدفع من قبل الوافدين فتم جرد وحساب الفتره التي حصل فيها العجز واستدعاء كل المسؤولين عن هذا النقص وتبين من تقرير اللجنه مسؤلية رئيس المركز والكاتب والموظفه المختصه بحساب وتحصيل الطوابع الخاصه بالمراجعين لذلك تم احالت الجميع لنيابه وبعدها قررت المحكمه براءة الجميع ماعدا الموظفه التي تم الحكم عليها غيابياً دون علمها بالحبس ١٠ سنوات مع الشغل.
وقال دفاع المتهمة المحامي حسين العصفور أنه موكلته المتهمه الأولى عارضت الحكم المقضي بحبسها وتم قبول المعارضه شكلاً وبموضوعها بتقرير الأمتناع عن النطق بالعقاب وبعدها أستئنفت النيابه الحكم المعارض فيها وأيدت الأستئناف حكم اول درجه وحكمة برفض وتأييد الحكم المستأنف وأصابت المحكمه بصحيح القانون بسبب ان الموظفه ليست هي المسؤوله عن تجميع وتحصيل الرسوم من المركز بل هي من تقوم بتحضير وأدخال المراجعين للمركز فالذلك حكمة المحكمة بهذا الحكم الذي أصاب كبد الحقيقه.
