جريدة الحقيقة الإلكترونية
عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي (المجلس الوزاري) في الرياض اليوم الاربعاء اجتماعا مشتركا مع نظيريهم الاردني والمغربي بمشاركة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.
وقال وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي عادل الجبير في كلمة إن الاجتماع يأتي استمرارا للقاءات البناءة في ظل توجيهات قادة دول المجلس لبحث سبل تعزيز العلاقات التاريخية التي تربط بين الدول والشعوب الشقيقة واليات دعم التعاون القائم معها.
واكد الجبير توفر الارادة لتعزيز الروابط الراسخة بين هذه الدول والمضي قدما نحو تحقيق شراكة استراتيجية مثمرة والاستفادة من الامكانيات المتنوعة واستثمارها في تحقيق المصالح فيما بينها وفق خطة عمل مشتركة متفق عليها لتطوير التعاون في مختلف المجالات.
وأشار إلى ان «الاجتماع يشكل فرصة لمواصلة التشاور حيال القضايا التي تشهدها المنطقة وتطوراتها المتسارعة وتنسيق المواقف للتعامل مع هذه التحديات بكل تداعياتها وانعكاساتها على امن المنطقة والعالم».
من جانبه قال المفتش العام بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربي علي الازرق في كلمته ان علاقات الشراكة والتعاون بين دول المجلس والمغرب بأبعادها الاستراتيجية والسياسية والتنموية والاقتصادية والانسانية قطعت اشواطا مهمة سعيا نحو ارساء اسس هذا الاطار التشاركي المتميز وبلورته بما يتماشى مع توجيهات قادة دول محلس التعاون والمغرب.
واعرب عن شكره لتخصيص المجلس الاعلى لدول المجلس منحة مالية تبلغ خمسة مليارات دولار موزعة على خمس سنوات تساهم فيها اربع دول بالتساوي وهي السعودية والكويت وقطر والامارات لإنجاز مشاريع تنموية متفق عليها بالمغرب.
بدوره اكد وزير الخارجية الاردني ناصر جودة في كلمته ان الاجتماع يعد شاهدا على الحرص المشترك في تعزيز وتوثيق عرى التعاون بين الاردن ودول مجلس التعاون.
واكد ان الاجتماع ينعقد وسط تحديات ومخاطر غير مسبوقة وفي مختلف المجالات السياسية والامنية والاقتصادية تمر بها المنطقة الامر الذي يتطلب العمل بشكل وثيق وتكاملي ليتسنى التصدي لها بفعالية ولإيجاد حلول لها بما يعود على المنطقة بكل خير.
وشهد اجتماع المجلس الوزاري الخليجي مع وزير الخارجية الأردني توقيع مذكرة للتعاون الثقافي بين دول مجلس التعاون الخليجي والاردن.
وكان المجلس الأعلى الخليجي اقر في لقاء تشاوري في مايو 2011 تعزيز التعاون بين مجلس التعاون والاردن والمغرب واتبعه في القمة الخليجية في ديسمبر من العام نفسه بقرار آخر نص على تقديم دعم مالي لمشاريع التنمية في البلدين بواقع خمسة مليارات دولار لكل بلد منهما.
وفي مايو 2012 تم الاتفاق على تقديم المساعدات التنموية التي اقرها قادة المجلس على شكل منح لتمويل مشاريع التنمية في المغرب بمبلغ خمسة مليارات دولار على مدى خمس سنوات وبمبلغ مماثل بالمدة نفسها لتمويل مشاريع التنمية في الاردن على ان يتم تمويل هذه المساعدات بالتساوي بين الدول الأربع وهي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت.
واعقب هذا الاجتماع لقاء اخر لوزراء خارجية التعاون مع نظيرهم اليمني كما سيعقبه اجتماع ثالث للدورة ال(138) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
