جريدة الحقيقة الإلكترونية
تحولت قضية صدور أمر إلقاء قبض من الإنتربول ضد مواطنة صيدلانية إلى سجال بين وزارة الداخلية والمحامي محمد دشتي، وكيل جهة الادعاء على المواطنة.
ونفت إدارة العلاقات والإعلام الأمني بـ”الداخلية” صحة صدور أمر إلقاء قبض من الإنتربول ضد المواطنة، “بعد الادعاء عليها بحادثة نصب واحتيال، وهروبها إلى خارج البلاد بالمبلغ المختلس”.
وبينما نقلت “الداخلية”، في بيان أمس، عن إدارة الشرطة العربية والدولية (الانتربول) عدم صحة الواقعة المشار إليها، مؤكدة أن الوزارة ستتخذ إجراءاتها القانونية تجاه من نشر الخبر، رد المحامي دشتي على الداخلية في تصريح: “اننا نعرب عن استغرابنا الشديد لمثل هذه التصريحات المتعجلة، وكان من الأفضل أن يتم التأكد من سير العمل في هذه القضية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة، وهي على وجه الخصوص إدارة الشرطة الدولية (الإنتربول) التابعة لإدارة المباحث الجنائية”.
واضاف: “اننا إذ نعذر الاخوة في وزارة الداخلية على هذا البيان إلا أننا متمسكون بحق موكلينا الأطباء الذين مازالوا بانتظار تنفيذ الحكم على المتهمة، وتسليمها لجهة الاختصاص”، مشيدا بالجهد المبذول من قبل رجال الانتربول الكويتي والمصري في القضية، وارفق رده بمستندات تكشف استصدار أمر قبض دولي بحق الصيدلانية من نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي.
