قال محقق تابع للأمم المتحدة إن إيران أعدمت ما يقارب من 1000 سجين العام الماضي، وهو أعلى رقم خلال ما يزيد على 20 عاماً في هذا البلد، وذلك وفقاً لما ذكرته سكاي نيوز عربية.
وتابع مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران «أحمد شهيد» إن «هناك ارتفاعاً حاداً بإعدام 966 سجيناً على الأقل العام الماضي، وهو أعلى معدل منذ أكثر من عقدين».
وأشار شهيد إلى أن «عمليات الإعدام شملت أطفالاً دون 18 عاماً، وهذا محظور بشكل تام وواضح بموجب القانون الدولي».
وأضاف: «نسبة كبيرة من هذه الإعدامات حدث نتيجة تهم تتعلق بالمخدرات، إذ أنه وفقاً لقانون المخدرات الحالي في إيران فإن حيازة 30 جراماً من الهروين أو الكوكايين يعاقب عليها بالإعدام، لذلك هناك عدد من القوانين الوحشية، وأن الفساد وبعض الأنشطة الجنسية يمكن أيضاً أن يعاقب عليها بالإعدام في إيران».
وقال أيضا إن «المئات من الصحفيين والمدونين والنشطاء المعارضين يقبعون حالياً في سجون ومنشآت احتجاز إيرانية».