جريدة الحقيقة الإلكترونية
نفت الوكيل المساعد لشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شيخة العدواني ان يكون لدى الشؤون توجه عام بتعميم ماحدث في جمعية الدسمة وبنيد القار على بقية الجمعيات التعاونية، مؤكدة أن «ما حدث في الدسمة ليس خصخصة لجمعية تعاونية ولا بيع الجمعية للتجار، وإنما هو نوع من أنواع التوسع في الاستثمار يشبه ما يسمى بآخر الدواء الكي، بعد أن وصلت ديون الجمعية للغير مايقارب 7.4 ملايين دينار، فكان لابد من الترصل إلى حل يتم بموجبه تحمل هذه الديون واستعادة دور الجمعية في المنطقة لخدمة المساهمين».
وأوضحت العدواني في لقاء مع «القبس الإلكتروني»، انه «تم طرح مناقصة الاستثمار في جمعية الدسمة، ويتنافس في ذلك سبع شركات ليس من بينهم الشركة التي يتردد أن الشؤون منحتها حق الاستثمار في تعاونية الدسمة، فضلا عن أن من شروط المناقصة ان يدفع المستثمر الذي سيفوز بالعرض مبلغ لايقل عن 2.5 مليون دينار كدفعة مقدمة، وتعتبر دعما للجمعية لايرد للمستثمر، كما أن على المستثمر أن يدفع مبلغ 390 ألف دينار إيجارات 6 شهور مقدما، ثم يدفع إيجار شهري قيمته 65 ألف دينار».
من جهة أخرى أكدت العدواني أن وزارة الشؤون «مستمرة في دعم العمل التعاوني ولن تتخلى عنه، بدليل اشهار الجمعيات التعاونية الجديدة في عدد من المناطق منها المنقف والعقيلة ومدينة صباح الاحمد»، مؤكدة ان ما يتردد بشأن تدخل الوزارة في شؤون الجمعيات «عار عن الصحة»، مشيرة إلى أن «أغلب تدخلات الشؤون في الجمعيات تكون بناء على طلب المساهمين من خلال شكاوى على الجمعية، وأحيانا تكون الشكاوى من أعضاء مجالس إدارات».
وفيما يتعلق باتباع الشؤون مبدأ التعيين في مجالس إدارات الجمعيات، أكدت العدواني «أننا على يقين بأن الأصل في العمل التعاوني هو الانتخاب، وأن الاستثناء هو التعيين، ولا نلجأ للأخير إلا لمعالجة أخطاء وتجاوزات وتكون لفترات محدودة جدا يتم خلالها الدعوة لاجراء انتخابات جديدة».
