استجواب وزيرة الشؤون على طاولة مجلس الأمة غدًا

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية غدا الثلاثاء وعلى جدول أعمالها بند الاستجواب الموجه من النائب صالح عاشور إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح من محورين.

وينص المحور الاول من استجواب النائب صالح عاشور للوزيرة هند الصبيح على ما اسماه “تخصيص الجمعيات التعاونية” بينما ينص المحور الثاني على ما اسماه النائب المستجوب “وقف مساعدات الايتام والتعرض لهم”.

وكان النائب صالح عاشور قد تقدم باستجوابه للوزيرة هند الصبيح يوم الثلاثاء الماضي واعلن رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم بأن الاستجواب سيدرج على جلسة غد الثلاثاء.

كما يتضمن جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية بشأن الصيغة النهائية المقترحة لمشروع الجواب على الخطاب الاميري عن دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي ال14.

ويتضمن جدول الاعمال ايضا تقريري لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن الاقتراح بقانون بشأن ضمان حقوق المسنين الكويتيين ومشروع بقانون بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين اضافة الى تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية عن المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2013 في شأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي.

ومن المقرر ان يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع قانون بشأن المناقصات العامة والاقتراحات بقوانين المقدمة من قبل بعض الاعضاء ذات الصلة.

وفي بند طلبات المناقشة وكتب الحكومة فان جدول الاعمال يتضمن تقريرا للجنة الشؤون الصحية والعمل البرلمانية عن تكليف المجلس للجنة بدراسة قرار مجلس الوزراء في شأن مخصصات العلاج بالخارج ورفع توصيات للمجلس.

وسيصوت المجلس على التوصيات الواردة في ختام مناقشته لموضوع معالجة اوضاع غير محددي الجنسية حيث رفع المجلس جلسته المعقودة في الثاني من مارس الماضي على ان يتلو المجلس التوصيات الواردة في هذا الشأن والتصويت عليها في جلسة الغد.

ويتضمن بند كشف الاوراق والرسائل الواردة 3 رسائل هي رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية يطلب فيها احالة كتاب وزير التربية ووزير التعليم العالي بشأن طلب تشكيل لجنة تحقيق حول تكرار حالات وفيات العمال في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية) الى لجنة المرافق العامة البرلمانية بصفتها (كلجنة تحقيق) واللجنة المختصة طبقا لنص المادة 58 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.

وتنص الرسالة الثانية الواردة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية على احالة التقارير والدراسات التي سبق ان اعدها ديوان المحاسبة الى الحكومة لتوافي الديوان برأيها حيالها والاجراءات المتخذه لتنفيذ ما جاء فيها من توصيات في مدة اقصاها شهران.

وتتضمن الرسالة الثالثة طلبا من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بالتوصية بأن تستبعد التعاقدات الحكومية الشركات التي شاب تنفيذها للعقود قصور ومخالفات.

كونا