أوضح الوكيل المساعد لقطاع القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د. زكي السليمي أنه لم يتقدم باسقالته من الوزارة كما يروج له في مواقع التواصل الاجتماعي بل طلب احالته للتقاعد.
وقال السليمي في بيان صحفي أن طلب التقاعد ليس وليد اللحظة أو الظروف الآنية بل هو مشروع يراوده منذ سنتين مضت، مضيفا أنه تقدم في حينه بطلب التقاعد إلا أنه عدل عن القرار على مضض نزولا عند طلب وزيرة الشؤون الاجتماعي والعمل هند الصبيح والعديد من زملاء العمل ونواب، لافتا الى أنه أعرب عن رغبته في ترك العمل في أكثر من مرة ولذات الأسباب التي أبداها في كتاب التقاعد الأول.
وأضاف السليمي أنه اتخذ قرار طلب الاحالة الى التقاعد قبل عدة أيام وهو قرار لا رجعة فيه، وتقدم به للوزيرة الصبيح والتي اتقدم بالشكر الجزيل بتفهم طلبي والموافقة عليه
وأعرب السليمي عن امتنانه واعتزازه بالعمل مع هند الصبيح ودعمها للامحدود، كما تقدم بالشكر والعرفان لكل من زامله في العمل والذي امتدد لأكثر من 34 عاما وساهم في معاونته بأداء العمل المناط به خاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وفي ختام بيانه، قال السليمي لكل هؤلاء ولمن يهمه الأمر أقول اني ابعد ما اكون من الطائفية او الإساءة الى الآخرين ومعتقداتهم ورموزهم او التجريح بمشاعرهم، ولم اشأ التطرق لما اتهمت زورا وبهتانا، باعتبار ان ذلك الاتهام في عهدة السلطة القضائية بجهازها التحقيقي (النيابة العامة) والتي نؤمن بنزاهتها وحيادتها ومهنيتها، وأنا على ثقة مطلقة على براءتي من كل اتهام.