جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد وزير الصحة الدكتور علي العبيدي التعاون مع مجلس الأمة فيما يخص تحقيق المصلحة العامة وعلى وجه الخصوص مصلحة المواطن المريض.
وقال الوزير العبيدي في جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم الأربعاء لمناقشة التوصيات الواردة في تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بشأن مخصصات العلاج بالخارج إن هناك جانبين في موضوع العلاج في الخارج الأول فني يخص وزارة الصحة وجانب آخر مالي يختص به مجلس الوزراء.
وأضاف أن هناك أربع جهات في الكويت توفد للعلاج في الخارج هي وزارات الصحة والدفاع والداخلية والنفط مشيرا إلى أن مجلس الوزراء ينظر إلى الموفدين للعلاج في الخارج بصورة شاملة وتشكل لجان رباعية من هذه الجهات لتأخذ القرارات وترسلها إلى لجان مجلس الوزراء لدراستها والمصادقة عليها.
ووصف اقتراحات اعضاء (اللجنة الصحية البرلمانية) بالمثمرة موضحا أنه تم التوصل إلى اتفاق فيما يخص القرارات الفنية التي وضعت في لائحة العلاج في الخارج ومن أهمها المرافقون مع المرضى الذين يحتاجون للاقامة مع المرضى في المستشفيات بالخارج وتحمل الوزارة تكاليف هذا الأمر.
وقال العبيدي إن من ضمن الاقتراحات أيضا أن المريض الموفد للعلاج في الخارج إن كان من الحالات الطويلة في البلد الموفد إليه ويحتاج العودة إلى الكويت ثم العودة إلى موعده الطبي الجديد فإن اللائحة تسمح له بذلك.
وعن حالات العلاج الطبيعي والتأهيل الصحي أوضح أنه لم يتم إيقاف هذا الأمر إنما يتم تحويل المرضى إلى مستشفيات القطاع الخاص داخل البلاد لافتا إلى الاقتراحات التي تنص على الاستعانة بمستثمر عالمي في شأن العلاج الطبيعي داخل البلاد.
وأشار إلى أن توصية اللجنة الصحية البرلمانية ستأخذ الجانب الفني منه على أن تحال بقية التوصيات إلى مجلس الوزراء.
