جريدة الحقيقة الإلكترونية
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على عدد من التوصيات الواردة في تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بشأن اللائحة الفنية ومخصصات العلاج في الخارج وأحالها إلى الحكومة.
وتناول تقرير اللجنة الصحية عددا من التوصيات عقب تكليفها من قبل المجلس في جلسته السابقة بدراسة قرار مجلس الوزراء في شأن تخفيض المخصصات المالية لمرضى العلاج في الخارج ومرافقيهم واللائحة الفنية الجديد للعلاج في الخارج الصادرة بمقتضى قرار وزير الصحة رقم (148) لسنة 2016.
وطالبت التوصيات التي وافق عليها المجلس بوقف العمل في القرار الأخير الصادر من مجلس الوزراء المتضمن تحديد مخصصات المريض ب 75 دينارا وتذكرة للمرافق الأول والعودة إلى ما كان معمولا به في السابق قبل صدور القرار أي أن تكون المخصصات 75 دينارا للمريض و 50 دينارا للمرافق الأول وتذكرة للمرافق الثاني.
ودعت التوصيات إلى العودة للنص السابق في القرار الوزاري رقم 152/2012 بشأن لائحة العلاج في الخارج المتضمن حق المريض بمرافقين اثنين في حالة ان المريض دون 18 عاما أو المريض من النساء أو المعاقين أو كبار السن لحاجة كل هذه الفئات إلى اكثر من مرافق.
وأكدت التوصية أهمية إعادة النظر في حالات العلاج في الخارج طويلة الأمد بحيث تسمح لائحة العلاج في الخارج للمريض الذي يخضع علاجه لفترات مواعيد متباعدة بأن يعود إلى الكويت بموافقة خطية من المكتب الصحي دون مخاطبة اللجنة العليا وفي هذه الحالة يوقف ملف المريض والمخصصات المالية مؤقتا.
ودعا النواب في توصياتهم إلى إعادة النظر بضرورة أن تكون تذاكر السفر محصورة في الخطوط الجوية الكويتية إذ إنه في كثير من الأحيان تكون هناك أسعار أكثر تنافسية وبأسعار معقولة من عدة شركات طيران.
وشدد النواب على ضرورة “إعطاء فرصة لمن يرفض طلبه بالعلاج في الخارج أو من لا يرغب بالسفر أن يطلب اخذ رأي من المستشفيات والمراكز الطبية في الخارج أي حقه بطلب استشارة أجنبية”.
ودعت التوصيات إلى إلزام الوزارة بتحمل تكلفة أي زيادة في فاتورة العلاج ناجمة عن إقامة مرافق مع مريض أثناء فترة إقامته في المستشفى مشددة على “عدم تطبيق أي قرارات أو لوائح جديدة في شأن العلاج في الخارج على الحالات القائمة أو التي لديها موافقة مسبقة من اللجنة العليا بالعلاج في الخارج أي عدم تطبيق أي لائحة جديدة أو قرارات متعلقة بالعلاج في الخارج بأثر رجعي”.
وأكدت على “حق المريض الذي رفض طلب علاجه في الخارج بالتظلم مرة واحدة وتظلم آخر لمقابلة اللجنة” مطالبة بعمل بوليصة تأمين صحي لجميع المرافقين للمريض أثناء فترة وجودهم في الخارج.
وأشارت التوصيات إلى أن المريض الذي لا يحصل على موعد خلال ثلاثة أشهر لا يلزم عرضه على اللجنة العليا مرة أخرى وذلك بسبب عدم حصوله على الموعد لأن المكاتب الصحية تأخرت في الحصول على موعد له.
وشددت التوصيات على أنه “في حال موافقة اللجنة التخصصية للمريض للعلاج في الخارج لا يلزم حصول موافقة اللجنة العليا أو رفضها” داعية إلى أن يوفر للمريض المعاق ومرافقيه مخصصات مالية على أن تتكفل الدولة بعلاج المواطنين في حال حدوث حالات طارئة لهم خارج البلاد وصرف المخصصات المالية اليومية له.
وطالبت التوصيات بالاستعانة بالأطباء المتخصصين في جميع دول العالم للحضور إلى الكويت والاستعانة بالفرق الطبية التخصصية العالمية والعمل على جعل مستشفى جابر الأحمد مركزا طبيا عالميا مدعما بالأطباء الاختصاصيين والكفاءات عالية المستوى وتزويده بالأجهزة الطبية الحديثة على غرار أشهر المستشفيات الأوروبية والأمريكية وأن يخصص للكويتيين فقط وأن تكون له مراكز طبية تخصصية في مجالات أمراض السرطان وزراعة الأعضاء والعمود الفقري وغيرها من الأمراض النادرة.
ودعت إلى العمل على فتح فروع في الكويت لمراكز طبية عالمية لمعالجة المرضى وتدريب الكفاءات الكويتية ومنها مثلا في مجال العلاج الطبيعي والأطراف الصناعية.
وكان مجلس الأمة قد ناقش في جلسته التي عقدها في الثاني من مارس الجاري طلبا نيابيا بشأن قرار وقف صرف المخصصات المالية لمرافقي المرضى وتحديد مخصصات المريض الموفد للعلاج في الخارج لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده حيث انتهى المجلس إلى إحالة الموضوع للجنة الشؤون الصحية البرلمانية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه في جلسة اليوم.
وفي الجلسة السابقة أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة بالإنابة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح أن سريان قرار اللائحة الجديدة للعلاج في الخارج المتعلق بالمخصصات المالية سيدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل المقبل.
وكان وزير الصحة الدكتور علي العبيدي قد اعتمد أخيرا لائحة جديدة للعلاج في الخارج نصت على حق كل مريض بمرافق واحد دون مخصصات مالية على أن يحصل على تذكرة سفر فقط وتكون التذكرة على الدرجة السياحية ولا يجوز رفع الدرجة لأي سبب من الأسباب.
