جريدة الحقيقة الإلكترونية
أوصى مجلس الأمة في ختام مناقشته الاستجواب الموجه من النائب صالح عاشور لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح الحكومة بابلاغ نيابة الأموال العامة عن المخالفات التي وقعت في الجمعيات التعاونية وتزويدها بالمستندات اللازمة حفاظا على اموال الجمعيات التي تعد أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون الجزاء.
وفي ختام الاستجواب الذي انتهى بتقديم عدد من التوصيات دون تقديم كتاب لطرح الثقة طالب النواب «بتطبيق المادة 35 مكرر من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية التي قضت بالمسؤولية الجزائية لاعضاء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية وموظفيها الذين يرتكبون فعلا من أحد الافعال الآتية..إذا أساء استعمال سلطته وتسبب ذلك بالحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجمعية او باموال الغير ومصالحهم المعهوده بها الى الجمعية».
ونصت التوصية على انه «لما كان المسؤولون عن الجمعيات التعاونية واعضاء مجالس اداراتها والمديرون الذين يتولون ادارات الجمعية قد تسببوا في تكبدها خسائر فادحة خلال فترة توليهم فترة ادارة الجمعيات وهو ما سبب ضررا جسيما باموالها ومصالحها ومصالح الغير المعهودة بها الى الجمعية فإن هذا يقتضي تطبيق نص المادة 35 مكرر وغيرها من نصوص المرسوم سالف الذكر».
وذكرت التوصية الاولى أن تسعى وزارة الشؤون إلى حل المشاكل التي تواجه الجمعيات التعاونية.
ونصت التوصية الثانية على توجيه الجمعيات التعاونية إلى زيادة أرباحها من خلال إدخال مجالس إداراتها إلى دورات تدريبية تساعدهم على اتخاذ القرارت ذات المنفعة للجمعية .
التوصية الثالثة ايقاف استقطاع نسبة ال5 بالمئة من أرباح الجمعيات للمحافظات.
التوصية الرابعة السماح للجمعيات التعاونية بتخصيص جزء من أرباحها للأمور الاجتماعية كالمستوصف و المخفر والمدارس .
التوصية الخامسة استمرار إدارة الجمعيات التعاونية من قبل مجالس الإدارة المنتخبة والالتزام بتطبيق قانون الجمعيات التعاونية بجميع ماتواجهه الجمعيات من أزمات وإعادة دراسة الاستعانة بمشغل في استئجار أسواق الجمعية.
التوصية السادسة إذا واجهت الجمعية اي مشكلات مالية تقوم الوزارة بمساعدة الجمعيات الاخرى بالتعاون مع اتحاد الجمعيات للخروج من أزماتها.
التوصية السابعة الاهتمام بصورة أكبر لجميع الأيتام دون استثناء ومحاولة احتواءهم.
التوصية الثامنة الاستعانة بالجهات العالمية للاستفادة من خبرلتهم بالتعامل مع الايتام لتطوير العمل الإنساني الخاص بهم .
التوصية التاسعة الاستعانة بالإسر الصديقة للمساعدة بروح تطوعية لاحتواء الأيتام قدر المستطاع.
التوصية العاشرة – الاستعانة بصورة أكبر بالام البديلة لتعزيز الاستقرار النفسي للايتام.
التوصية الحادية عشر -أن تقدم الحكومة التشريعات المناسبة لتطوير العمل التعاوني لمزيد من التقدم على المستوى الربحي.
