أوضح التقرير الذي أعدته إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت بالتعاون مع مراقبة النقليات والطوارئ (قسم الطوارئ) التابع لإدارة الخدمات العامة إلى أن عدد الشكاوي التي تم استقبالها عبر الخط الساخن (139) وتحويلها إلى أفرع البلدية بالمحافظات خلال شهر فبراير الماضي بلغ (84) شكوى وشملت مجالات النظافة العامة (شكاوي وجود مخلفات قمامة ،طلب حاويات نظافة، وجود قمامة أثاث مستعمل، أشجار أمام المنازل والساحات والمطعم، شكاوي إعلانات وشكاوي سقوط (أشجار، حديد، تواير، سقوط عامود إنارة،كثبان رملية، صخر، صلبوخ) وشكاوي رمي دفان وأنقاض يعيق الطريق وشكاوي سيارات ،طراريد، شاليهات مهملة ، شكاوي أغذية فاسدة وشكاوي مخالفة شروط الأمن والسلامة فضلاً عن تزويد المواطنين بأرقام البلدية المختلفة .
وأشار التقرير إلى أن أعلى معدل للشكاوي التي تم استقبالها من الجمهور كان في محافظة العاصمة حيث بلغ عددها (17) شكوى فيما تساوت محافظة الفروانية وحولي في عدد الشكاوي مسجلين عدد (16) شكوى لكل محافظة وجاءوا بالمركز الثاني تلاهم محافظة الأحمدي مسجلة عدد (14) شكوى وجاءت بالمركز ألثالث فيما سجلت محافظة الجهراء عدد (12) شكوى وحلت بالمركز الرابع فيما جاءت محافظة مبارك الكبير في المركز الأخير بعدد (9) شكاوي.
وذكر التقرير أن جميع الشكاوي التي يتم استقبالها يتم إدخالها في جهاز الحاسب الآلي ويتم متابعتها من قبل موظفي الخط الساخن بعد توجيهها إلى جهات الاختصاص في البلدية طبقا للمحافظات ، مشيرا إلى أن تطوير خدمة الخط الساخن والارتقاء بجودة خدماته مستمرة تنفيذا لتوجيهات الإدارة العليا في البلدية من أجل خدمة الجمهور والتواصل معهم من أجل مساعدتهم وحل مشاكلهم التي تتعلق بمجال العمل البلدي .
والمح التقرير إلى تأكيد إدارة الخدمات العامة بأن الموظفين القائمون على خدمة الخط الساخن لا يكتفون بتحويل الشكاوي للجهات المعنية بأفرع البلدية بالمحافظات بل يقومون بمتابعتها حتى يتم التأكد من الإجراءات التي تم اتخاذها حيال تلك الشكاوي.
كما لفت التقرير إلى تأكيد إدارة الخدمات العامة بأن القائمين على خدمة الخط الساخن هم حلقة الوصل بين جهاز البلدية والجمهور لمساعدتهم في كافة المجالات التي تقع ضمن اختصاصاتهم ومشيرا إلى أنه في حال وجود الحالات الطارئة في مختلف المحافظات التي تستوجب الحل الفوري فإنه يتم تحريك آليات ومعدات وعمال الإدارة والعمل على حلها فورا من أجل تقديم أفضل الخدمات وبأقصى سرعة ممكنة ، إلى جانب التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية في حالة وجود أي طارئ من خلال دعمهم بآليات وعمال البلدية والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق المصلحة العامة.