جريدة الحقيقة الإلكترونية
رداً على تصريحات النائب عبدالله الطريجي، التي أكد خلالها أن «قبول وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، استقالة الوكيل المساعد للشؤون القانونية في الوزارة د. زكي السليمي، أنهى أزمة كانت في طريقها الى النشوب، أنتفت معها مبررات تقديمه استجوابا ثالثا الى الوزيرة»، قال السليمي إن «سحب النائب الطريجي لاستجوابه من عدمه شأن يقرره هو وفقا لما يراه مناسبا»، مشددا على أن «قرار الصبيح بقبول استقالته كان بناءً على طلبين للتقاعد تقدمه بهما الى الوزيرة الاول بتاريخ 7 يونيو 2015، والثاني يوم الاحد الماضي الموافق 13 من الشهر الجاري، وهو ما وقعت عليه الوزيرة بالموافقة بتاريخ 14 من ذات الشهر، أي قبل حديث النائب عن الاستجواب».
وأشار السليمي إلى أن «طلب تقاعده جاء بمحض ارادته دون أي توجيهات أو اوامر صدرت له من أي جهة ما، وأن رغبته هذه لم تكن وليدة اللحظة بل هو مشروع تقدم به منذ قرابة عام مضى»، مؤكدا أنه «ليس هناك ما يحضه على المراوغة أو التلاعب بالعبارات، لاسيما أن هناك من الادلة والمستندات التي تؤكد صحة كلامه بشأن طلبه التقاعد».
وحول اتهام الطريجي له بالتضليل خلال تفسيره تغريداته، التي نشرها السليمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، واُعتبرت مسيئة الى الصحابة الكرام، قال الاخير إن «ما ذهب إليه النائب من تفسيرات هي من نسج خياله، في حين أن الافعال والاقوال تُشخص وتُفسر وفقا لمقاصد صاحبها لا الغير مهما كانوا حسني النية».
وذكر السليمي أن «موضوع التغريدات بات في عهد السلطة القضائية (النيابة العامة)، وأنه ينأى بنفسه عن التدخل في عملها موقنا بحيادتها ونزاهتها ومهنيتها»، مجددا تأكيده بانه «لم يراوغ حيال توضيح القصد من وراء تغريداته، وأنه غير مسؤول عن فهمها بصورة خاطئة من قبل البعض»، مشددا على أن «الكوتيين يعيشون في دولة قانون ومؤسسات تسمح بقدر واسع من حرية التعبير، ولسنا في دولة بوليسية».
واختتم السليمي تصريحه بأن «يكون نهاية للسجال الدائر حول هذا الموضوع»، داعيا الله، عز وجل، بأن يحفظ الكويت قيادة وحكومة وشعبا من كل مكروه».
