جريدة الحقيقة الإلكترونية
ﺑﺤﺜﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ “ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻨﺰﻻﺀ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ”، الى جانب مناقشة ﺍﻛﺘﻈﺎﻅ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪﺍﻧﻬﻢ .
ﻭﺫﻛﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺃﻥ “ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺤﺜﺖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻗﺪ ﺃﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ”
واشار ﺇﻟﻰ ﺃﻥ “ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﻻﻗﻰ ﺗﺠﺎﻭﺑﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﻋﺪﻭﺍ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﻼﻝ 30 ﻳﻮﻣﺎً ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ “.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ “ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺤﺜﺖ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻣﺘﻼﺀ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﺩﻭﻟﻬﻢ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺮﺹ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﺍﻟﻲ ﺩﻭﻟﻬﻢ ﻭﺟﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺪﻭﻟﻬﻢ “.
ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻋﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺃﻥ “ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎﺭً ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻨﺰﻻﺀ ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 14 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺣﻮﺍﻟﻲ 14 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﺧﺮﻱ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ “.
ﻭذكر ﺃﻥ “ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺗﺰﻭﻳﺪﻫﺎ ﺑﺈﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﻋﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺠﻮﻧﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺎﺕ ﺑﺈﺑﻼﻍ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﻧﻘﻠﻬﻢ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻨﺎ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻨﺰﻻﺀ” .
