جريدة الحقيقة الإلكترونية
اظهرت بيانات رسمية اليوم السبت ارتفاع استثمارات البنوك العمانية في الاوراق المالية الى 9ر2 مليار ريال عماني اي ما يعادل 54ر7 مليار دولار ونمو الانشطة غير النفطية بنسبة 7ر4 في المئة في نهاية شهر يناير الماضي.
وذكرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني ان الاستثمار في سندات التنمية الحكومية ارتفع بنسبة 47 في المئة لتبلغ 6ر830 مليون ريال في نهاية شهر يناير الماضي فيما بلغ رصيد استثمارات البنوك في اذون الخزينة الحكومية حوالي 3ر541 مليون ريال.
واشارت الى ان استثمارات البنوك التجارية في الاوراق المالية الاجنبية زادت بنسبة واحد في المئة لتبلغ حوالي 6ر744 مليون ريال في نهاية شهر يناير الماضي.
وبالنسبة للجانب الاخر من الميزانية (الخصوم) فقد شهد اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية ارتفاعا بنسبة 2ر2 في المئة ليبلغ 8ر17 مليار ريال في نهاية شهر يناير الماضي مقارنة ب 4ر17 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا للبيانات سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية انخفاضا طفيفا بنسبة ستة في المئة لتبلغ حوالي 7ر4 مليار ريال في نهاية شهر يناير الماضي فيما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 8ر1 في المئة لتبلغ حوالي 900 مليون ريال خلال نفس الفترة.
وذكرت البيانات ان ودائع القطاع الخاص التي تشكل نسبة 67 في المئة من اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية زادت بنسبة 6ر5 في المئة لتبلغ 9ر11 مليار ريال في نهاية شهر يناير الماضي مقارنة ب 3ر11 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وحول توزيع اجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات اظهرت البيانات استحواذ قطاع الافراد على نسبة 4ر49 في المئة تلاه قطاع الشركات غير المالية بنسبة 7ر28 في المئة ثم قطاع الشركات المالية بنسبة 8ر18 في المئة فيما توزعت النسبة المتبقية البالغة 1ر3 في المئة على قطاعات اخرى.
وفيما يتعلق بالانشطة غير النفطية ذكر البنك ان نموها في شهر يناير الماضي بالرغم من تراجع الناتج المحلي الاجمالي الاسمي للسلطنة بنسبة 2ر14 في المئة خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2015 اثر انكماش الانشطة النفطية جاء مدفوعا بشكل رئيسي بالقطاعات الخدمية لا سيما النقل والاتصالات والفنادق والمطاعم بالاضافة الى الخدمات العقارية.
وقال ان القطاعات الصناعية مثل الانشاءات وامدادات الكهرباء والمياه والمناجم والتعدين تمكنت ايضا من تسجيل معدلات نمو ايجابية.
وعلى صعيد المالية العامة ذكر البنك ان تراجع اسعار النفط الخام ادى الى انتقال الميزانية العامة للدولة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الماضي من وضع الفائض الى العجز.
واوضح البنك ان التضخم واصل اتجاهه الهبوطي حيث سجل متوسط مؤشر اسعار المستهلك في السلطنة زيادة بنسبة 2ر0 في المئة في شهر يناير الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
واشار الى ان الحساب الجاري سجل عجزا ايضا خلال الارباع الثلاثة الاولى من العام الماضي فيما حافظت الاجماليات النقدية للسلطنة على اتجاهها التصاعدي بالرغم من التراجع في اسعار النفط الخام.
وتوقع البنك ان تشهد معدلات النمو في الاجماليات الرئيسية للقطاع المصرفي بعض التباطؤ في الفترة المقبلة.
وأوضح ان اجمالي الاصول للبنوك التجارية التقليدية ارتفع بنسبة 7ر10 في المئة ليصل الى 1ر28 مليار ريال في شهر يناير الماضي مقارنة 3ر25 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وذكر البنك ان الائتمان الذي يشكل نسبة 7ر65 في المئة من اجمالي الاصول شهد نموا بنسبة 8ر8 في المئة ليبلغ 4ر18 مليار ريال في نهاية شهر يناير الماضي فيما سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة 7ر10 في المئة ليصل الى 3ر16 مليار ريال في الفترة ذاتها.
وحول التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص مع نهاية يناير الماضي تشير البيانات الى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على نسبة 3ر46 في المئة تلاه قطاع الافراد بنسبة 6ر45 في المئة فيما توزعت النسبة المتبقية على قطاع الشركات المالية بنسبة 7ر5 في المئة وقطاعات اخرى بنسبة 4ر2 في المئة.(الريال العماني يساوي 6ر2 دولار).(
