كشفت مصادر في وزارة الصحة عن وجود تلاعب في الإجراءات الخاصة بتسجيل المشتركين بالضمان الصحي و«التأمين».
وقالت إن الوزارة تعاقدت مع إحدى الشركات لمدة 5 سنوات بقيمة 3 ملايين دينار، لإنشاء وتأثيث وتجهيز المواقع على أن تباشر الشركة بها أعمال التحصيل، وكذلك إنشاء وتمديد شبكات متكاملة لنقل المعلومات مقابل تحصيل دينار واحد من كل مشترك.
وأضافت أن الوزارة قدرت الإيرادات المتوقعة لصالح الشركة بمبلغ 650 ألف دينار سنوياً، إلا أنها مددت العقد مع الشركة لـ 3 سنوات، مع منحها استثناء بتحصيل رسم إضافي قدره 3 دنانير دون الحصول على موافقات الجهات الرسمية، ما ترتب عليه حصول الشركة على إيرادات خلال فترة التمديد بلغت 12 مليوناً و720 ألف دينار بزيادة قدرها 10 ملايين و770 ألف دينار.
وأكدت المصادر أن الشركة المتعاقدة مع وزارة الصحة لم تكتف بمبلغ الـ 3 دنانير التي أقرتها الوزارة، وبدأت تحصل 4 دنانير من جميع المشتركين، وهو ما أدى إلى تدخل ديوان المحاسبة الذي طلب الإفادة عن أسباب ومبررات منح الشركة تلك المزايا ومحاسبة المتسببين عن ذلك، وعدم سلامة تقدير الإيرادات المحصلة لحسابها جراء تمديد العقد الذي تسبب في إضاعة تلك الإيرادات على خزينة الدولة.