جريدة الحقيقة الإلكترونية
علمت «الشاهد» أن لجنة الأولويات ستطلب من اللجنة المختصة الإسراع لمناقشة الاقتراح بقانون حول تحديد قيمة ايجارالعقارات واعداد تقريرها.
ووفق ما ذكره مصدر نيابي فإن المجلس يرى أن القانون لابد من إقراره خلال دور الانعقاد الحالي حتى وإن استدعى الأمر إجراء بعض التعديلات عليه، فالقانون أصبح مهماً ولابد من إيجاد قاعدة لنظام الإيجارات دون ترك الامور تجري بعشوائية.
وأوضح أن مناقشة القاهنون تستلزم وجود أصحاب الشأن وبعض المختصين بهذا الموضوع من أصحاب العقارات والبلدية، مبيناً أن القيمة الإيجارية ستحدد على أساس المتر المربع وحسب موقع المنطقة وحداثة المبنى.
