جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت محكمة الاستئناف المدنية بإلزام وكيل وزارة الداخلية بصفته بأن يؤدي مبلغ 12 الف دينار تعويضا لموظف بالداخلية برتبة “عريف” وذلك بسبب بتر اصبعه السبابه وتهشم إصبع الوسطى من يده اليمنى بسبب ألة الونش الموجودة في مقدمة الدورية خلال قيام العريف بجولة تفتيشيه .
وكانت واقعة النزاع تتحصل من أن العرف أقام دعواه بموجب صحيفة الدعوى طالبا الحكم بتعويضه كدية شرعية وتعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به ، وقال شارحا لدعواه التي تقدم بها المحامي عمر العلوي انه يعمل لدى المستأنف ضده (وكيل وزارة الداخلية بصفته) برتبة عريف واثناء قيامه بعمله في نقطة تفتيش بمنطقة كبد تسببت ألة الونش المثبتة في مقدمة الدورية إلى تهشم أصبعيه السبابه والوسطى في يده اليمنى مع تكسر في أصبع السبابة وبتر تام لأصبعه الوسطى .
واضاف : ولما كان سبب الإصابة التي لحقت به هو إهمال تابعي المستأنف بصفته في صيانة ألة الونش في دورية الشرطة وقد ترتب على تلك الإصابة أن لحقت به اضرار مادية وأدبية فإنه يقيم هذه الدعوى للحكم له بطلباته .
وكان محكمة أول درجة ألزمت وكيل وزارة الداخلية بصفته بأن يؤدي إلى العريف مبلغ الف دينار دية شرعية عن فقد الأصبع الأوسط لليد اليمنى ومبلغ الف دينار تعويضا عن باقي الإصابات ومبلغ 2200 دينار تعويضا ماديا عن الأضرار المادية التي لحقت به ومبلغ ألف دينار تعويضا عن الأضرار الأدبية ومبلغ 100 دينار أتعابا للمحاماة فعلية .
وإذ لم يرتضي المحامي عمر العلوي حكم أول درجة فطعن عليه بالإستئناف وطلب بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بزيادة التعويض المقضي به مع ما يتناسب مع الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمستانف وإلزام المستأنف ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية عن درجتي التقاضي ن وأورد لإستئنافه سببا واحدا حاصله مخالفة الحكم المستأنف القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق ، ذلك أن التعويض الذي قضى به الحكم المستأنف لايتناسب مع الاضرار المادية والأدبية التي لحقت وفقا لطلباته المقدمة أمام محكمة أول درجة
