جريدة الحقيقة الإلكترونية
اكد امين صندوق الشعبة البرلمانية النائب حمود الحمدان اليوم الاحد التزام دولة الكويت بالعمل الى جانب شركائها الاقليميين والدوليين في مكافحة الارهاب ودعم الجهود الدولية الرامية الى استئصاله .
جاء ذلك في كلمة الحمدان خلال اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالسلم والأمن الدوليين على هامش مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في اجتماعات مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي ال134 الذي يعقد في لوساكا عاصمة زامبيا.
واضاف الحمدان “ان دولة الكويت تقف في الصف الأول لمكافحة الارهاب وتدعم الجهود الدولية الرامية لاستئصال هذا المرض السرطاني من الجسد الدولي ” .
وبين ان “هذا الموقف ينطلق من استراتيجية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح القائمة على مبدأ أن الارهاب لا دين له” والتي من خلالها صادقت الكويت حكومة وبرلمانا على عدة اتفاقيات من أبرزها الاتفاقية الدولية لقمع وتمويل الارهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب.
واشار الى ان مجلس الأمة الكويتي اصدر عدة قوانين متعلقة بمكافحة الارهاب بمختلف أشكاله كقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي يجرم كل من يستخدم شبكة الانترنت للترويج والاتصال مع شخص او منظمة ارهابية اضافة الى قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب الذي جرم أي نوع من أنواع تمويل الارهاب.
وذكر “ان انتشار النشاط الارهابي وتهديداته أصبحت واقعا تتلمسه الكثير من شعوب العالم في حياتها اليومية وأصبحت يده الآثمة تطال مختلف الأقاليم دون ان تقف عند حدود دولة معينة كما ان المجموعات الارهابية لم تقتصر على ممارسة العنف البشري من خلال الطرق والوسائل التقليدية بل استغلت جميع الوسائل المتاحة أمامها لتنفيذ نشاطها الارهابي والترويج له لاسيما من خلال وسائل تبادل المعلومات الحديثة الأمر الذي مكنها من بث سمومها وتجنيد عناصر تابعة لها حيث ما شاءت “.
واضاف ان الارهاب لا يستهدف فقط المؤسسات والمجتمع المدني بل يستهدف ويهدد حقوق الأفراد وحرياتهم الاساسية حيث تقوم الجماعات الارهابية بارتكاب جرائم بشعة لا تضع اي اعتبار لحق الفرد في المعتقد والرأي والحياة مما جعل تلك الجماعات تحكم السيطرة على مناطق نفوذها والسيطرة على مناطق جديدة من خلال بث الخوف والرعب في النفوس في ذات الوقت الذي يحاول فيه أصحاب القرار الدولي الوصول الى مفهوم مشترك للإرهاب وسبل القضاء عليه.
واوضح ان الاحصائيات الدولية اثبتت حقيقة تزايد العمليات الارهابية الى خمسة أضعاف في غضون السنوات ال14 السابقة مشيرا الى انه تم تنفيذ ما يقارب 48 ألف عملية ارهابية مسجلة منذ عام 2000 حتى عام 2014 أودت بحياة مئة وسبعة آلاف انسان من مختلف أرجاء العالم . وشدد الحمدان على ضرورة ان يقوم البرلمانيون بدورهم تجاه هذا الملف من خلال حث الحكومات على تفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بمكافحة الارهاب والسعي نحو اتخاذ اجراءات استباقية تحد من انتشار الارهاب وتعمل على تجفيف منابعه وموارده المالية.
وقال انه يتوجب على جميع البرلمانيين وعلى رأسهم المنتسبين للاتحاد البرلماني الدولي ان يكثفوا الجهود في سبيل مكافحة الارهاب من خلال منهج يعتمد على اتخاذ تدابير استباقية تتناغم مع حقوق وحريات الأفراد المدنية مؤكدا اهمية تشريع قوانين تتعلق بملف الارهاب ومعالجة اسباب التطرف التي تؤدي الى الانضمام الى الجماعات الارهابية.
