المرور تبحث إمكانية ربط المخالفات المرورية بين دول الخليج

استضافت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور اليوم “الاثنين” الاجتماع الثامن لفريق العمل الخاص بربط المخالفات المرورية بين الادارات العامة للمرور بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويهدف الاجتماع الى ايجاد الية عمل موحدة وواضحة لتحصيل المخالفات المرورية التي يرتكبها مواطنو دول مجلس التعاون في أي دولة من دول المجلس الست، وطريقة دفع الغرامات المستحقة المرورية وكيفية تسجيلها في أجهزة الحاسب الالي بأسرع وقت ممكن.
وأكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد عادل احمد الحشاش أهمية الاجتماع في تحديد الأطر الكاملة لمواصلة الجهد في الربط الالي الخاص بالمخالفات المرورية.
واضاف في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع ان دولة الكويت تواكب دائما تطوير العمل بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، مبينا انا هناك ربط مع دول المجلس الا ان هذا الربط يحتاج الى تعزيز في القدرات والامكانيات وسرعة تسجيل المخالفات في أجهزة الحاسب الالي.
وبين العميد الحشاش ان الاجتماع يسير في الاتجاه الصحيح نتيجة لروح المحبة والمودة والتفاهم التي تسود هذا الاجتماع مبينا ان فريق العمل هم اخوة وزملاء لنا من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأعرب عن امله في ان ينجح الاجتماع في إيصال رسالة مرورية واضحة لتشكل تتويجا لعمل يهدف بالدرجة الأولى الى حماية وزيادة وعي مستخدمي الطريق في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.
من جهته، قال رئيس الاجتماع المقدم/ حمد الحربي المدير التنفيذي لخدمات الامن العام في المملكة العربية السعودية ان الجهود مستمرة لإنجاح هذا المشروع وقد وصلت نسبة النجاح في بعض الدول الى ما يقارب 90 بالمائة معربا عن امله ان يشهد العام الجاري انتهاء عمليات الربط الثنائية بين دول المجلس.
واضاف ان الاجتماع ناقش عدد من القضايا التي مازالت بحاجة الى توضيح مثل الية الاعتراض على المخالفة وكيفية سداد المخالفة، مشيرا ان عمليات الربط بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في مراحلها النهائية في حين تم الربط بين مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة وتم انجاز الربط بين السعودية والبحرين بنسبة 95 بالمائة والعمل جاري بشكل متواصل لربط باقي دول المجلس بشكل ثنائي فيما بينها.
من جانبه قال رئيس الوفد الكويتي للاجتماع رئيس قسم المكتب الفني بالإدارة العامة للمرور المقدم خالد العدواني ان العمل مستمر منذ قرابة الثلاث سنوات لإتمام هذا المشروع والذي يهدف الى الاستغناء عن المخالفات التي تسجل على الاوراق واستبدالها بأجهزة ذكية تتيح لرجال المرور الحصول على بيانات المركبة كاملة في اي دولة من دول المجلس.
واشار الى ان الربط الالكتروني بين دول المجلس يهدف الى تقديم المزيد من الخدمات والتي ستسهل بعض الاجراءات على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ولن تقتصر فقط على جانب المخالفات المرورية.
وبين ان القانون الخاص بكل دول سيطبق على المخالفة التي تسجل على اراضيها حيث يترتب في بعض الأحيان نتيجة ارتكاب المخالفات إجراءات أخرى تتجاوز الغرامة المالية كحجز المركبة وسحب رخصة القيادة ورخصة المركبة وحجز لوحات المركبة كالقوانين المعمول بها في دولة الكويت في التعامل مع بعض المخالفات، مؤكدا انه هذه الإجراءات تطبق على كافة المقيمين الحاصلين على رخص قيادة في دول المجلس.