جريدة الحقيقة الإلكترونية
أبلغ مصدر أمني مطلع أن ضابطاً في الإدارة العامة لمراكز الخدمة أحيل الى المحاكمة العسكرية الأسبوع المنصرم، بعد أن ثبت تورطه في إصدار 60 تأشيرة خدم باسمه خلال عام واحد فقط.
وقال المصدر ان الضابط وعدداً من الموظفين في الإدارة العامة لمراكز الخدمة، وعقب اكتشافهم، من خلال التدقيق، أخضعوا للتحقيق خلال الفترة الماضية لتورطهم في إصدار تأشيرات دخول للعمالة المنزلية بأعداد تفوق المسموح به بكثير لعدد من المواطنين.
واضاف المصدر ان الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، كان كلف مدير عام الإدارة العامة لمراكز الخدمة اللواء أديب السويدان برفع نتائج التحقيق خلال أقرب وقت ممكن، لاتخاذ ما يراه مناسباً بحق المتجاوزين، لافتاً الى ان نتائج التحقيق أدانت الضابط فتمت إحالته الى المحاكمة العسكرية.
وأوضح انه تم العمل بالقرار الخاص بعدم إصدار أكثر من 5 تأشيرات للمواطن خلال العام الواحد، بعد أن ثبت ان بعض المواطنين الذين صدر لهم عدد كبير من تأشيرات الخدم قاموا بنقلهم على كفالة مواطنين آخرين عن طريق التحويل، من دون وضع إقامة لهم.
ولفت الى ان ربط هذا النظام مع مركز نظم المعلومات التابع لوزارة الداخلية قضى تماماً على عمليات التلاعب والتزوير.
