جدد النائب ماضي العايد الهاجري تحذيره إلى وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح من المساس بحقوق العاملين في القطاع النفطي وتطبيق البديل الاستراتيجي أو خصخصة القطاع.
وقال الهاجري إنه في حال تم المساس بحقوقهم ومكتسباتهم فسيذهب إلى ما ذهب إليه زميله النائب عبدالله التميمي من استجواب الوزير بل وسيتحدث مؤيدا للاستجواب بل وأحد العشرة الموقعين على طلب طرح الثقة بالوزير اذا حاول تطبيق البديل الاستراتيجي او خصخصة القطاع.
وأضاف الهاجري أنه سبق وحذر الوزير إلا أنه لا يعي طبيعة الوضع السياسي في القطاع النفطي تحديدا ، مشددا على عدم ضرورة المساس بحقوق العمال ،مخاطبا الوزير بقوله : إن البديل الاستراتيجي لن يمر مهما فعلت ياوزير النفط وسيرجع القرار إلى مجلس الأمة وقاعة عبدالله السالم وسوف يقابل بالرفض.
وطالب الهاجري الوزير الصالح بألا يضع نفسه في في موضع سيء ويحسد عليه مشيرا الى ان القطاع النفطي والعاملين به من الطبقة الكادحة والوزير لم يعمل في الحقول ولم يتعرض لما يتعرضوا إليه من مخاطر .
وقال الهاجري إنه من أبناء القطاع وتشرف بخدمة القطاع لمدة ٢٤ عاما ومن هذا المنطلق ومن من منطلق مسؤولياتي السياسية والعمالية أوجه رسالة للوزير بأن يتحمل مسؤولياته السياسية والوعد في قاعة عبدالله السالم.