الفيلي: القوانين الكويتية ليست السبب الحقيقي في ايقاف الرياضة الكويتية !!

أكد الخبير الدستوري ورئيس الوفد الحكومي في المفاوضات مع اللجنة الأولمبية الدولية د محمد الفيلي أن القوانين الكويتية ليست السبب الحقيقي في ايقاف الرياضة الكويتية لآن مثل قوانينا الرياضية موجودة في الكثير من دول العالم ولكن القرار بالإيقاف تم اتخاذه من قبل اللجنة الأولمبية الدولية ثم تم البحث عن ذريعة من قبل اللجنة لهذا الايقاف .

وأوضح الفيلي أن اللجنة الأولمبية الدولية تقوم على أهداف نبيلة ولكن إدارة هذه المنظمة ابتعدت عن هذه الأهداف ولمصلحة الرياضة الدولية يجب اعادة النظر في هذه الإدارة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الوفد الحكومي الكويتي المفاوض ممثلا بالدكتور محمد الفيلي والدكتور صقر الملا واعتذار الدكتور محمد العفاسي لالتزامات مهنية وذلك بمقر الهيئة العامة للرياضة، وأستهل د الفيلي المؤتمر بكلمة أوضح فيها أن فريق المفاوضات الكويتي ما كان يود أن يتكلم ولكن الطرف الآخر ويعني اللجنة الأولمبية الدولية فرضت هذا الأمر بعرضها لهذه الوثيقة التي لا تعكس حقيقة ما تم في الاجتماع مشيراً إلى أنه كانت ثمة مفاوضات وكان من الممكن الوصول فيها إلى نقطة أبعد لو لم تكن هناك عملية التصيد التي عكستها وثيقة اللجنة الأولمبية الدولية.

وأوضح الفيلي إلى أنه كان هناك تبادل للاقتراحات وكان هناك اقتراح أقرب إلى قناعتنا وتوصلنا إلى صيغة وأن كانت ليست مثالية ويمكن البناء عليها والوصول إلى نقطة أبعد ولكن اللجنة الأولمبية تراجعت عنه وهو ما يكشف بوضوح أن هذه اللجنة لا يحركها صوت واحد بل أصوات متعارضة.

وفند د الفيلي وثيقة اللجنة الأولمبية الدولية ووصفها بأنها غير حقيقية وتقدم معلومات مغلوطة وساذجة في الطرح لاسيما في ادعاء اللجنة الأولمبية الدولية أن المفاوض الكويتي وافق ولكنه منع من الموافقة وهو طرح ساذج لأنه من البديهي أن يرجع المفاوض إلى الجهة المفوضة لاسيما وأن قناعة الفريق المفاوض الكويتي الوصول إلى اتفاق وفق القواعد القانونية الكويتية ونحن ما كان لنا أن نقدم وعدد لا نملك تنفيذها إلا بعد الرجوع إلى الدولة التي يحكمها دستور ومؤسسات.

وقال د الفيلي أن وفد اللجنة الأولمبية الدولية استخدم أساليب تفاوضية لإقرار الأمر الواقع بالتوقيع منفرداً على الوثيقة ايحاءً بأنه لن يعدل عن رأيه ولكن هذا الأمر ما كان ليلزمنا بتوقيع على وثيقة لم تحقق هدفنا وحقنا العادل، كما أن اللجنة الأولمبية حرصت على تصدير موضوعات لم تكن مدرجة على جدول الأعمال مثل موضوع المجلس الأولمبي وسحب القضايا التي رفعتها الدولة على اللجنة الأولمبية وعدد من المؤسسات الرياضية وفي النهاية قدموا وثيقة لا تعبر عما اتفقنا عليه، وأضاف أن الوثيقة التي وقع عليها الجانب الأولمبي كانت بمثابة شكل من اشكال المناورة لا تلزمنا بشيء واختتم بالتأكيد أن ثمة مسائل كانت واضحة لدينا ولديهم أهما أن قرار الايقاف ليس سببه الحقيقي القوانين الكويتية وهو ما اجتهدنا في اقناعهم به وأن ما تم طرحه في وثيقة اللجنة الأولمبية بعيد كل البعد عما تم التفاوض فيه والوصول اليه.

وقال د صقر الملا أن السبب الحقيقي لعدم توقيع الوفد الكويتي على الوثيقة، لآن ما جاء بالوثيقة لا يعكس ما دار في الاجتماع، وأضاف د صقر الملا أننا حرصنا على هذا المؤتمر لاستيضاح الصورة الكاملة أمام الرأي العام وهي رسالة من الأطراف التي مثلت الوفد الحكومي في الاجتماع مع اللجنة الأولمبية الدولية في جنيف بوساطة الأمم المتحدة.

واستهل د صقر الملا كلمته بتقديم الشكر للثقة الغالية التي تم منحها للفريق الكويتي للدفاع عن هذه القضية الوطنية، وقال الملا أن ما يدعو للاستغراب أن التقاط التسع الخاصة بالإيقاف لم يتم مناقشتها الا بعد موضوعات لم تكن مدرجة على جدول الأعمال وهى موضوع اتفاقية خاصة بالمقر بالمجلس الأولمبي الأسيوي وسحب القضايا ثم مشاركة الرياضيين الكويتيين في دورة الألعاب الأولمبية مشيراً إلى أن قضية المجلس الاولمبي استغرقت (6) ساعات كاملة.

وتناول د صقر الملا أن موضوع تعديل القوانين الكويتية لم يتم بحثه ، كما تم استعراض جهود اللجنة في تفنيد نقاط اللجنة الأولمبية الخاصة بالإيقاف نقطة نقطة ودحض المزاعم بالتدخل الحكومي في الرياضة الكويتية أو تعارض القوانين الكويتية مع القوانين الدولية مشيرا إلى أن قضية نادي التضامن هي خير مثال على ذلك ولو كان هناك تدخلا حكومياً لحسم الموضوع في دقائق بدلا من أن يستمر قرابة العامين.

وأشار دصقر الملا أن هذه الايضاحات من أجل أن يفرق الشارع الرياضي حقيقة عدم وجود أي تعارض بين التشريعات الرياضية القائمة والنظم والقوانين الدولية، وأكد أن قضيتنا عادلة وستكون هناك بعض الأمور التنظيمية من قبل مجلس الوزراء لإصلاح الانحراف في المجال الرياضي.

واختتم الملا بمخاطبة الهيئات الرياضية بالكويت واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية قائلا إذا كان الشباب الكويتي ومصلحة الرياضة الكويتية تهمكم فالحل بين ايديكم وينتهي باجتماعكم وانهاء هذه المشكلة المفتعلة ومخاطبتكم للجنة الأولمبية الدولية بارتضائكم بهذه القوانين الكويتية التي لا تعارض القوانين الدولية (فمن اختلق المشكلة لديه أمكانية حلها).