جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال نائب مدير ادارة الرقابة الميدانية في بنك الكويت المركزي وليد المزرم إن ورش العمل الدورية الثلاث التي نظمها (المركزي) سابقا والخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حققت نجاحا ونتائج إيجابية.
وأكد المزرم في كلمته الافتتاحية لورشة العمل الرابعة التي انطلقت اليوم بتنظيم من بنك الكويت المركزي وموجهة لمسؤولي وموظفي كافة البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في البلاد بعنوان (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) ان التواصل المستمر بين البنك المركزي والوحدات الخاضعة لرقابته ضروري لتحقيق الادراك الكامل للمتطلبات الرقابية.
وأضاف أن بنك الكويت المركزي باشر في تنظيم ورش عمل تقدم دوريا للوحدات الخاضعة لرقابته منذ مطلع عام 2014 حيث تم تنظيم ورشة عمل تتعلق بإيضاح متطلبات تطبيق القرار رقم (5) لسنة 2014 الصادر في شأن اللائحة التنفيذية لتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالارهاب وتمويله ثم تم خلال شهري مارس وسبتمر من عام 2015 تقديم ورشتي عمل تتعلقان بالمتطلبات الشاملة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يتعين على شركات الصرافة الالتزام بها.
وذكر أن ورشة العمل في شهر سبتمر الماضي تناولت المتطلبات الرقابية الواردة بالتعليمات الأخرى التي صدرت لشركات الصرافة التي كشفت المتابعة التي تتم عبر مهام التفتيش أو من خلال المتابعة المكتبية وأظهرت أن هناك حاجة لزيادة الإدراك المطلوب بشانها.
وأوضح ان ورشة العمل هذه تتناول إيضاح مفهوم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات المكافحة المطلوبة في هذا الخصوص وبما يتسق مع التوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) ووفق متطلبات القانون والقرارات الوزارية المعمول بها بدولة الكويت والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي.
وذكر أنه سيتم تناول متطلبات التعليمات الصادرة بتاريخ 23/7/2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك متطلبات القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2014 الصادر في شأن اللائحة التنفيذية الصادرة في مجال تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب والضوابط الإرشادية التي أصدرتها لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بوزارة الخارجية في هذا الصدد.
وأكد المزرم أهمية مواصلة بنك الكويت المركزي تنظيم مثل هذه الورش وعقدها دوريا لزيادة الوعي وتعزيز قدرات جميع العاملين بالقطاع المصرفي والمالي وسيظل مواصلا لجهوده الرامية إلى تعزيز الأساليب الرقابية التي تتسق مع المعايير الدولية وصولا إلى منظمة رقابية أكثر شمولية وتكاملا
