جريدة الحقيقة الإلكترونية
اعتبر بندر الخيران امين عام المنبر الديمقراطي حكم محكمة التمييز بإعادة طعن أحمد الجبر الشمري في سحب جنسيته إلى محكمة اول درجة انتصارا للدستور ولمبدا الفصل بين السلطات وسابقة تاريخية لتأكيد ما ذهب المنبر اليه منذ سنوات فيما يتعلق بمبدأ فصل السلطات والتوسع في سلطات الرقابة القضائية على كافة اعمال السلطة التنفيذية .
و اضاف الخيران في تصريح له ان السلطة التنفيذية معنية بتنفيذ الأحكام القضائية دون اية اعتبارات سياسية وما الحكم الا تأكيد بأحقية المواطنين في التظلم أمام القضاء في قضايا الجنسية و تفسير واضح لمفهوم أعمال السيادة التي الصقت بشكل خاطئ للجنسية .
مضيفا ان السلطة التنفيذية ليس من سلطاتها الحكم و الفصل كالقضاء في امور مصيرية كالجنسية قائلا ان استخدام الجنسية كسلاح لتصفية الخصومة لسياسية امر مرفوض تماما ويتنافى مع الدستور ومبادئه ومكتسباته .
و تمنى امين عام المنبر ان يساهم الحكم في تهدئة المشهد السياسي الحالي ومرحلة الغليان الصامت التي تمر بها البلاد منذ سنوات ، قائلا على الحكومة ان تعي ان ذلك الحكم بمثابة فرصة سانحة لها لتهدئة الاجواء مع المجتمع و الشارع السياسي وضرب الاصطفافات القبلية و الطائفية وغيرها التي تسببت فيها القرارات الحكومية المنفردة في اخر اربع سنوات .
و رأى في ختام بيانه ان الوقت قد حان لإصدار قانون عفو عام على كافة السياسيين وأصحاب قضايا الرأي من السياسيين و شباب الحراك ، والمبادرة الى الالتفات الى مطالب التيارات و القوى السياسية و مد يد التعاون لبدء مرحلة جديدة بعيدة عن التأجيج و الصراعات السياسية و الحلول الامنية التي اضرت بالبلد .
