“المالية البرلمانية”: توافق نيابي حكومي على وثيقة الإصلاح الإقتصادي

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي وذلك بحضور بعض جمعيات النفع العام ووزير المالية ووزيرة التخطيط ووزير التجارة ووزير الكهرباء وممثلي غرفة التجارة والجمعية الاقتصادية واتحادي المصارف والشركات الاستثمارية وذلك لإبداء الرأي حول هذه الوثيقة.
وأوضح رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع أن الحضور أبدوا بعض الملاحظات على الوثيقة، مشيراً إلى أن الكل أيد بصورة عامة الوثيقة وأكدوا على أهميتها.
وأضاف بأن الحضور تمنوا بأن يزيد الانفاق الجاري بهدف تحريك العجلة الاقتصادية، وشددوا على ضرورة أن يكون للقطاع الخاص دور فعّال من خلال مساهماته في الأوضاع المستقبلية لاسيما وأنه لا يجوز أن تكون الكويت دولة ريعية بل لا بد من الاهتمام بالقطاع الخاص توفيراً على ميزانية الدولة.
وكشف الشايع بأن الحكومة أبدت ارتياحها من اجتماع اليوم مؤكدة على أنها مستعدة لأخذ ملاحظات الحضور ومن ثم تطوير هذه الوثيقة إلى الأفضل.
وتمنى الشايع أن يتم عرض وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي في الجلسة القادمة لمجلس الأمة في 29 الجاري، مشيراً إلى أنها سترفع في تقرير لابداء الملاحظات عليها.
وقال أن وزارة الكهرباء لم تقدم شي بشأن شرائح الكهرباء وفي يوم الأحد المقبل إذا وصل قانون الحكومة بهذا الشأن سيعرض في اجتماع اللجنة يوم الأحد للتصويت على أحد البدائل المطروحة.