جريدة الحقيقة الإلكترونية
استغرب النائب سعود الحريجي تعذر وزير المالية أنس الصالح بعدم اختصاصه الرد على سؤاله عما أظهره الحساب الختامي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014 / 2015 من حرمان الخزانة العامة من غرامات واجبة التحصيل بلغت نحو 77 مليون دينار بسبب ضعف إجراءات الرقابة على تنفيذ الشروط التعاقدية للحكومة.
وأوضح الحريجي أن شيوع المسؤولية في هذا الملف وفق ما تبدى من ردود الوزير أمر غير محمود داعيا مجلس الوزراء إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تتناسب مع ضخامة تلك المبالغ التي حرمت منها الخزانة العامة للدولة.
وشدد على إن عدم تحصيل غرامات المشاريع هو أحد مفاصل الهدر في الميزانية العامة للدولة والتساهل مع الشركات التي لا تلتزم بالشروط التعاقدية وهو أمر لا يجب أن يستمر في ظل توجهات الدولة نحو الترشيد والإصلاح الاقتصادي.
وأكد الحريجي إن الحديث عن الإصلاح الاقتصادي في ظل تواصل مسلسل التساهل مع هدر المال العام يفقد معناه ومحتواه ويضع الحكومة في مرمى المساءلة لافتا إلى أنه سيعيد توجيه سؤاله مرة أخرى إلى كل وزير على حده لمتابعة هذا الملف.
