جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد وكيل محكمة الاستئناف ورئيس لجنة استخدام الوسائط الالكترونية في تطوير وتبسيط إجراءات التقاضي بوزارة العدل المستشار علي الضبيبي ان قانون الإعلان الإلكتروني يقلص الدورة المستندية الطويلة في المحاكم وأن أهم ما ورد فيه «هو الاتفاق بين الطرفين على البريد الإلكتروني (الايميل) أو الموقع الإلكتروني للاعلان ومن ثم يسلم إلى قلم الكتاب وضابط الدعوى وبموجبه يتم ذلك وفق ما تم الإعلان عنه».
وأشار الضبيبي خلال ندوة عقدها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مساء أمس الأول بعنوان «قانون الإعلان الالكتروني رقم 26 لسنة 2015» الى أن قانون الإعلان الالكتروني «نوعي ومميز» وسيساهم في سرعة إجراءات التقاضي وإعطاء كل ذي حق حقه.
وأوضح ان القانون سيكون نقلة نوعية في تاريخ المحاكم الكويتية وسيساعد في تذليل العقبات داخل المحاكم وتيسير اجراءات التقاضي بين المتقاضين.
وأشار إلى أن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أطلق في مارس الجاري المرحلة الأولى من مشروع الإعلان الإلكتروني لمعاملات الجهات الحكومية مع إدارة الفتوى والتشريع.
ولفت إلى أن التعامل مع الوسائط الالكترونية أصبح في هذه الأيام أساسيا لمن يريد التطوير والمساهمة في دفع عجلة التنمية للبلاد، مشيدا بدعم كل مسؤولي وزارة العدل في هذا الشأن.
وذكر أنه تم التعاقد مع شركة «اكسبريس بوست» لتوصيل البريد السريع، إعمالا للمادة التاسعة من القانون.
وبين أن الشركة تعمل على إيصال الرسائل المسجلة المرفق بها صورة الإعلان المسلم لمخفر الشرطة الى المعلن إليه في موطنه، أو محل عمله المختار، طبقا للاجراءات المنصوص عليها في القانون، على أن تلتزم الشركة بتسليم هذه المراسلات في مدة زمنية لا تتجاوز 72 ساعة.
